كتب اندريه مهاوج في” نداء الوطن”: لم يؤدّ التحرّك الدبلوماسي الذي قادته فرنسا بهدف التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين “حزب اللّه” وإسرائيل، إلى تحقيق أيّ تقدّم ملموس في ظلّ غياب التجاوب ما أدّى عمليًا إلى تعثر هذه الوساطة في المرحلة الراهنة. ولم تحظ هذه الجهود بالدعم الدولي الضروري، ولا سيّما من واشنطن التي فضلت عدم
الانخراط في هذه المبادرة في الوقت الحالي، فيما رفضت إسرائيل المقترح الفرنسي لاعتبارات أمنية وسياسية.
تشير مصادر متابعة من باريس إلى أن الإدارة الأميركية تحمّل السلطة اللبنانية جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني على الحدود، معتبرة أن السلطات اللبنانية تردّدت طويلًا في اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ مطلب تجريد “حزب اللّه” من سلاحه.
وترى هذه المصادر أن السلطة السياسية في لبنان فضلت تجنب الصدام مع “حزب اللّه” بحجّة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، إلّا أن هذا الخيار أظهر ضعفًا في مواجهة نفوذ “الحزب” المتزايد.
بحسب التقييم الأميركي، فإن هذا التردّد سمح لـ “حزب اللّه” بتعزيز مواقعه العسكرية وإعادة بناء جزء كبير من ترسانته، كما تعتبر واشنطن أن التراجع الآخر للسلطة اللبنانية كان سياسيًا، من خلال الاستجابة لمعظم مطالب ما يعرف بـ “الثنائي الشيعي”. تضيف المصادر أن السلطة السياسية والعسكرية في لبنان لم تلتقط الإشارات المتكرّرة لعدم القبول الدولي ببقاء مجموعة مسلّحة خارج إطار الدولة تزعزع الاستقرار. وبرزت هذه الرسائل بشكل واضح خلال العام الماضي في تصريحات ولقاءات عدد من الموفدين الأميركيين والدوليين، وكان آخرها رسالة مباشرة وشديدة اللهجة وجّهها السناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى قائد الجيش اللبناني.
في باريس، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن لم تعد مستعدّة للاستمرار في دعم سلطة سياسية وعسكرية تتشارك في الحكم مع “حزب” تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ووفق هذه المصادر، فإن مستقبل التعاون العسكري والمساعدات المالية الأميركية للبنان بات موضع تساؤل في ظلّ استمرار الوضع الحالي.
في ظلّ هذه المعطيات، لا يبدو أن هناك موعدًا قريبًا لأي مفاوضات جدية أو لوقف إطلاق نار، إذ لا يرغب أي طرف في إعادة تجربة الماضي، أي فرض هدنة قبل تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية المطروحة.
الانخراط في هذه المبادرة في الوقت الحالي، فيما رفضت إسرائيل المقترح الفرنسي لاعتبارات أمنية وسياسية.
تشير مصادر متابعة من باريس إلى أن الإدارة الأميركية تحمّل السلطة اللبنانية جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني على الحدود، معتبرة أن السلطات اللبنانية تردّدت طويلًا في اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ مطلب تجريد “حزب اللّه” من سلاحه.
وترى هذه المصادر أن السلطة السياسية في لبنان فضلت تجنب الصدام مع “حزب اللّه” بحجّة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، إلّا أن هذا الخيار أظهر ضعفًا في مواجهة نفوذ “الحزب” المتزايد.
بحسب التقييم الأميركي، فإن هذا التردّد سمح لـ “حزب اللّه” بتعزيز مواقعه العسكرية وإعادة بناء جزء كبير من ترسانته، كما تعتبر واشنطن أن التراجع الآخر للسلطة اللبنانية كان سياسيًا، من خلال الاستجابة لمعظم مطالب ما يعرف بـ “الثنائي الشيعي”. تضيف المصادر أن السلطة السياسية والعسكرية في لبنان لم تلتقط الإشارات المتكرّرة لعدم القبول الدولي ببقاء مجموعة مسلّحة خارج إطار الدولة تزعزع الاستقرار. وبرزت هذه الرسائل بشكل واضح خلال العام الماضي في تصريحات ولقاءات عدد من الموفدين الأميركيين والدوليين، وكان آخرها رسالة مباشرة وشديدة اللهجة وجّهها السناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى قائد الجيش اللبناني.
في باريس، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن لم تعد مستعدّة للاستمرار في دعم سلطة سياسية وعسكرية تتشارك في الحكم مع “حزب” تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ووفق هذه المصادر، فإن مستقبل التعاون العسكري والمساعدات المالية الأميركية للبنان بات موضع تساؤل في ظلّ استمرار الوضع الحالي.
في ظلّ هذه المعطيات، لا يبدو أن هناك موعدًا قريبًا لأي مفاوضات جدية أو لوقف إطلاق نار، إذ لا يرغب أي طرف في إعادة تجربة الماضي، أي فرض هدنة قبل تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية المطروحة.