وبحسب بيان، تشكل هذه التقنية نقلة متقدمة في آليات التفتيش، إذ تتيح الكشف الدقيق عن محتويات الحاويات بسرعة وكفاءة عالية من دون الحاجة إلى فتحها، ما يختصر الوقت ويخفض الكلفة التشغيلية، ويرفع في الوقت نفسه مستوى الإنتاجية داخل المرفأ.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر، يجري خلالها تقييم الأداءين التقني والتشغيلي تمهيدًا لاعتماد النظام بشكل دائم، وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة في إدارة المرافئ.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في دعم جهود مكافحة التهريب ومنع إدخال المواد الممنوعة، حيث توفّر الماسحة الإشعاعية قدرة متقدمة على رصد أي مواد مشبوهة أو مخفية بدقة عالية، بما يعزز الشفافية والامتثال للقوانين.
كما يُتوقع أن يسهم اعتماد هذه التكنولوجيا في ترسيخ مكانة مرفأ طرابلس كمركز لوجستي متطور في شرق المتوسط، وتعزيز ثقة الشركات المحلية والدولية ببيئة العمل فيه، إلى جانب رفع مستويات السلامة والأمن في حركة التجارة البحرية.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تواكب التحولات العالمية في إدارة وتشغيل المرافئ، وتعكس التوجه نحو تبنّي الحلول الذكية في تطوير البنية التحتية اللوجستية.