تواصلت المتابعة الرسمية والسياسية لتداعيات مشروع إنشاء مركز إيواء للنازحين في منطقة الكرنتينا في بيروت،حيث افادت “نداء الوطن” ان نائبي “الجمهورية القوية” غسان حاصباني وجهاد بقرادوني زارا رئيس الحكومة نواف سلام في السراي. ونقل النائبان لسلام هواجس الأهالي بشأن التداعيات الأمنية واللوجستية للمشروع، محذرين من أثره السلبي على حركة مرفأ بيروت ومداخيله الحيوية. وعقب اللقاء، أكد حاصباني أن المباحثات شكلت خطوة إضافية لثني الحكومة عن أي توجه لإقامة تجمع سكاني كبير في الموقع، مشيدًا بإيجابية سلام وجهوده لإيجاد حلول مستدامة تنسجم مع تطلعات أبناء المنطقة.
وكتبت” الاخبار”: فجأة ومن دون أي إعلان مسبق أو حتى نقاش مع حزب الله أو غيره، قررت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعةش لرئاسة الحكومة إنشاء مركز إيواء للنازحين في منطقة الكرنتينا في بيروت.
عُهد أمر تأهيل «الهنغار» التابع للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية إلى صاحب شركة «أزاديا» وسيم ضاهر الذي عرض بنفسه دفع التكاليف ومُنح أذناً من رئيس الحكومة نواف سلام. وقبل أن ينتهي العمل في المستودع، حتى يتسع إلى حوالى 800 عائلة، شنّت الأحزاب الممثلة في الحكومة حملة طائفية مقيتة استعادت فيها لغة الحرب، واستحضرت كل المصطلحات البائدة كـ«الممرات الآمنة» و«تطويق العاصمة» و«بيروت الشرقية» و«بيئات غير آمنة» و«قطع أوصال المناطق المسيحية» لخلق موجة تحريض هائلة بين المواطنين وتأليبهم ضد بعضهم.
ما حصل فعلاً هو أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء قرروا إنشاء مركز إيواء للنازحين من دون التنسيق مع حزب الله أو غيره، ليقوم أفرقاء في الحكومة نفسها بالتحريض ضد قرار رئيس الحكومة وزملائهم، ثم ينتهي الأمر بتراجع سلام نتيجة حملة التحريض التي انطلقت.
وسط كل ذلك، تكشّفت خيوط إضافية حول الجهة التي أشعلت النار وأطلقت العنان لجوقة المنتظرين على ضفاف النهر. إذ تبين أن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفّي هو من سرّب الخبر لأسباب شخصية إلى بعض الأبواق الإعلامية الحزبية، ما أطلق شرارة الحرب الأهلية الافتراضية التي صوّبت سهامها على رئيس الحكومة أولاً ثم حزب الله. وينقل زوار وزير الأشغال فايز رسامني استياءه من المدير العام للرفأ، متهماً إياه بتحريك الموضوع والتحريض على المشروع لأنه يتعارض مع مشروعه الخاص.
فالنفّي كان يخطط لتوسيع المرفأ والسيطرة على هذه المساحة من تلقاء نفسه ومن دون مناقشة الأمر مع رئاسة الحكومة، بل بالتنسيق مع الرئيس السابق لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية زياد شيّا الذي يشغل اليوم منصب المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. فشيا كان قد وعد النفّي أن يمنح «الأسواق الاستهلاكية» أرضاً تابعة لـ«سكك الحديد»، ليتم نقل سوق السمك إليها، ما سيسمح للمدير العام للمرفأ الاستفادة من «الهنغار» المحاذي.
تصرّف الرجلان كما لو أن المرفأ وسكك الحديد ملكاً لعائلتهما يشطبان أراضي ويستوليان على مساحات كما يشاءان من دون العودة إلى الحكومة أو أي طرف. وللمصادفة، كشف المدير العام للمرفأ نفسه بنفسه حين اتصل بوزير الأشغال معترضاً على استخدام المستودع، وطالباً منه ومن رئيس الحكومة التراجع. وأخذ النفّي يتحجج تارةً بعدم موافقة المسيحيين على مشروع إقامة «أوزاعي 2» على مدخل بيروت الشمالي وطوراً عن احتمال اندساس بعض عناصر حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، ما سيستجلب قصفاً إسرائيلياً.
ولمّا تجاهل سلام ورسامني طلب النفّي، عمد إلى بخّ هذه الأجواء أمام بعض الإعلاميين، ليعيدوا تكرار كلماته كما هي من دون تغيير جملة واحدة.
لوهلة يبدو الأمر سوريالياً، فرئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني اللذان عيّنا النفّي في موقعه كمدير لمرفأ بيروت، يشهدان اليوم انقلاب الرجل عليهما.
وكتبت” الاخبار”: فجأة ومن دون أي إعلان مسبق أو حتى نقاش مع حزب الله أو غيره، قررت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعةش لرئاسة الحكومة إنشاء مركز إيواء للنازحين في منطقة الكرنتينا في بيروت.
عُهد أمر تأهيل «الهنغار» التابع للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية إلى صاحب شركة «أزاديا» وسيم ضاهر الذي عرض بنفسه دفع التكاليف ومُنح أذناً من رئيس الحكومة نواف سلام. وقبل أن ينتهي العمل في المستودع، حتى يتسع إلى حوالى 800 عائلة، شنّت الأحزاب الممثلة في الحكومة حملة طائفية مقيتة استعادت فيها لغة الحرب، واستحضرت كل المصطلحات البائدة كـ«الممرات الآمنة» و«تطويق العاصمة» و«بيروت الشرقية» و«بيئات غير آمنة» و«قطع أوصال المناطق المسيحية» لخلق موجة تحريض هائلة بين المواطنين وتأليبهم ضد بعضهم.
ما حصل فعلاً هو أن رئيس الحكومة وبعض الوزراء قرروا إنشاء مركز إيواء للنازحين من دون التنسيق مع حزب الله أو غيره، ليقوم أفرقاء في الحكومة نفسها بالتحريض ضد قرار رئيس الحكومة وزملائهم، ثم ينتهي الأمر بتراجع سلام نتيجة حملة التحريض التي انطلقت.
وسط كل ذلك، تكشّفت خيوط إضافية حول الجهة التي أشعلت النار وأطلقت العنان لجوقة المنتظرين على ضفاف النهر. إذ تبين أن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفّي هو من سرّب الخبر لأسباب شخصية إلى بعض الأبواق الإعلامية الحزبية، ما أطلق شرارة الحرب الأهلية الافتراضية التي صوّبت سهامها على رئيس الحكومة أولاً ثم حزب الله. وينقل زوار وزير الأشغال فايز رسامني استياءه من المدير العام للرفأ، متهماً إياه بتحريك الموضوع والتحريض على المشروع لأنه يتعارض مع مشروعه الخاص.
فالنفّي كان يخطط لتوسيع المرفأ والسيطرة على هذه المساحة من تلقاء نفسه ومن دون مناقشة الأمر مع رئاسة الحكومة، بل بالتنسيق مع الرئيس السابق لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية زياد شيّا الذي يشغل اليوم منصب المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. فشيا كان قد وعد النفّي أن يمنح «الأسواق الاستهلاكية» أرضاً تابعة لـ«سكك الحديد»، ليتم نقل سوق السمك إليها، ما سيسمح للمدير العام للمرفأ الاستفادة من «الهنغار» المحاذي.
تصرّف الرجلان كما لو أن المرفأ وسكك الحديد ملكاً لعائلتهما يشطبان أراضي ويستوليان على مساحات كما يشاءان من دون العودة إلى الحكومة أو أي طرف. وللمصادفة، كشف المدير العام للمرفأ نفسه بنفسه حين اتصل بوزير الأشغال معترضاً على استخدام المستودع، وطالباً منه ومن رئيس الحكومة التراجع. وأخذ النفّي يتحجج تارةً بعدم موافقة المسيحيين على مشروع إقامة «أوزاعي 2» على مدخل بيروت الشمالي وطوراً عن احتمال اندساس بعض عناصر حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، ما سيستجلب قصفاً إسرائيلياً.
ولمّا تجاهل سلام ورسامني طلب النفّي، عمد إلى بخّ هذه الأجواء أمام بعض الإعلاميين، ليعيدوا تكرار كلماته كما هي من دون تغيير جملة واحدة.
لوهلة يبدو الأمر سوريالياً، فرئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني اللذان عيّنا النفّي في موقعه كمدير لمرفأ بيروت، يشهدان اليوم انقلاب الرجل عليهما.