قالت مصادر متابعة لـ”لبنان24″ إن مشهد الاستجابة الإنسانية في لبنان لا يعكس فقط أزمة تمويل، بل يكشف أيضًا خللًا متزايدًا بين حجم الحاجات وسرعة التدخل. وبحسب هذه المصادر، فإن جزءًا من الفئات الأكثر هشاشة لا يزال خارج شبكات الدعم المباشر، ولا سيما غير اللبنانيين، ما يجعل شريحة واسعة من النازحين واللاجئين رهينة برامج محدودة الإمكانات، في وقت تعجز فيه مراكز الإيواء عن استيعاب الضغط المتصاعد أو تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات في عدد كبير من المناطق.
وأضافت المصادر أن المشكلة لم تعد محصورة بالمساعدات نفسها، بل باتت مرتبطة أيضًا بقدرة الجهات المعنية على الاستمرار، مع تراجع المخزونات الاحتياطية وتزايد الضغوط اللوجستية والتشغيلية، خصوصًا في الجنوب والبقاع. وأشارت إلى أن ضعف التمويل يضغط بقوة على المنظمات العاملة، ويحدّ من قدرتها على توسيع التغطية أو تثبيت برامج أكثر استدامة، ما يضع الاستجابة كلها أمام اختبار قاسٍ في مرحلة ترتفع فيها الهشاشة الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.
ورأت المصادر أن الخشية الأساسية تكمن في اتساع الفجوة بين النداءات الدولية والموارد المتاحة فعليًا، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد، ويهدد بمفاقمة الأزمة المعيشية في البيئات المضيفة ومناطق النزوح معًا. وختمت بأن استمرار هذا المسار من دون ضخ تمويل عاجل ورفع وتيرة الدعم المنظم سيجعل الاستجابة أقرب إلى احتواء جزئي للأزمة، لا إلى معالجتها.
وأضافت المصادر أن المشكلة لم تعد محصورة بالمساعدات نفسها، بل باتت مرتبطة أيضًا بقدرة الجهات المعنية على الاستمرار، مع تراجع المخزونات الاحتياطية وتزايد الضغوط اللوجستية والتشغيلية، خصوصًا في الجنوب والبقاع. وأشارت إلى أن ضعف التمويل يضغط بقوة على المنظمات العاملة، ويحدّ من قدرتها على توسيع التغطية أو تثبيت برامج أكثر استدامة، ما يضع الاستجابة كلها أمام اختبار قاسٍ في مرحلة ترتفع فيها الهشاشة الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.
ورأت المصادر أن الخشية الأساسية تكمن في اتساع الفجوة بين النداءات الدولية والموارد المتاحة فعليًا، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد، ويهدد بمفاقمة الأزمة المعيشية في البيئات المضيفة ومناطق النزوح معًا. وختمت بأن استمرار هذا المسار من دون ضخ تمويل عاجل ورفع وتيرة الدعم المنظم سيجعل الاستجابة أقرب إلى احتواء جزئي للأزمة، لا إلى معالجتها.