وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في إيصال الأدوية إلى المناطق التي تتعرض للقصف ولا سيما في الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل نتيجة المخاوف الأمنية التي حدّت من حركة شركات التوزيع وأشار إلى العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على اعتماد المستودعات داخل هذه المناطق ووضع خطط طوارئ لتأمين الإمداد بشكل آمن.
ولفت مرقباوي إلى أن ضغطاً كبيراً سُجّل في بداية الحرب على الصيدليات ما أدّى إلى نقص موقت في بعض الأصناف وتقليص الكميات الموزعة قبل أن تتم معالجة الأمر بالتعاون مع وزارة الصحة حيث عادت الكميات إلى طبيعتها مع زيادات تراعي ارتفاع الطلب في مناطق النزوح كما تم إصدار تعميم يمنع صرف الأدوية إلا وفق حاجة شهر واحد لكل مريض منعا لاي احتكار او تخزين .
وأشار إلى اجتماعات دورية مع وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين، بمشاركة المستوردين وأصحاب المصانع، لمتابعة المخزون ومعالجة أي خلل، مع إعطاء الأولوية لاستيراد الأدوية المقطوعة.
وأكد مرقباوي عدم وجود أي نية لرفع أسعار الأدوية مشدداً على أن أي نقص جزئي سببه لوجستي وأمني وليس مرتبطاً بالتسعير خصوصاً مع استمرار عمل المطار والمرفأ.
وفي ما يخص أدوية الأمراض المستعصية أوضح أن أدوية السرطان مؤمّنة عبر وزارة الصحة ضمن الأولويات مع مخزون يكفي لثلاثة أشهر مشيراً إلى أن القطاع الصحي لا يزال متماسكاً بدعم من الكوادر الطبية والمصانع المحلية.
وختم بالتأكيد على وجود خطة طوارئ تضمن توفر مخزون دوائي يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حال تطور الأوضاع بما يؤمّن استمرارية توافر الأدوية في مختلف المناطق.