وأشار البلبيسي في إفادته إلى أن شاكر لم يكن على علم ببدء المواجهات، وأنه نُقل بشكل عاجل إلى مكان آمن قبل انتقاله لاحقًا إلى مخيم عين الحلوة، كما أكد أن الأسلحة التي كانت بحوزة مجموعة الحماية قد سُلّمت إلى الجيش اللبناني قبل أسبوع من اندلاع الأحداث.
ورغم أهمية الشهادة، اكتفت المحكمة بهذه الإفادة دون التوسع في الاستجواب، معتبرة أنها كافية في هذه المرحلة، ما أدى إلى إنهاء الجلسة بسرعة.
في موازاة ذلك، تتحرك هيئة الدفاع عن شاكر، بقيادة المحامية أماتا مبارك، حيث تقدمت بطلب مهلة إضافية لإعداد دفوع قانونية جديدة، مع احتمال إعادة التقدم بطلب إخلاء سبيل، رغم رفضه سابقًا دون توضيح الأسباب.
وتشير المعطيات إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة الدقيقة، مع ترجيحات باستمرار التأجيلات خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع احتمال الاستماع إلى شهود إضافيين قبل إقفال باب المرافعات.
أما على الصعيد الإنساني، فيُسمح لعائلة شاكر بزيارته وفق الأصول، في وقت من المقرر أن يمثل أمام محكمة جنايات بيروت في 24 أبريل المقبل إلى جانب أحمد الأسير، على أن تُعقد جلسة أخرى أمام المحكمة العسكرية في 26 مايو، ضمن متابعة ملف عبرا.
ويبقى مسار القضية مرتبطًا باستكمال الإجراءات القانونية، وسط ترقب لمرحلة الحسم النهائي التي لن تبدأ قبل إقفال باب المرافعات رسميًا.