وجه النائب ملحم خلف، “نداء عاجلا لفتح ممرات إنسانية آمنة لقرى الجنوب الصامدة”، وقال: “في ظل الظروف المأسوية التي تعيشها قرانا الصامدة في الجنوب، لا سيما تلك التي أصر أهاليها على البقاء فيها، أي دبل، ورميش، وعين إبل، وكفرحمام، وكفرشوبا، والهبارية، وشبعا، وراشيا الفخار، والماري، وحلتا، والفرديس، ومرجعيون، وجديدة مرجعيون، والقليعة، ودير ميماس، وبرج الملوك، وإبل السقي، وكوكبا وغيرها من القرى، نتوجه بمناشدة عاجلة إلى الحكومة اللبنانية والى سائر المنظمات الدولية والإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن استمرار تواصل هذه القرى مع الداخل اللبناني”.
أضاف: “يواجه أهالي هذه البلدات اليوم خطرا ما بعده خطر، في العزلة الخانقة التي يواجهون، والتي أدت الى النقص الحاد والمتزايد في القوت والدواء والخدمات الأساسية، مما يهدد حياتهم وكرامتهم على حد سواء. ويتفاقم القلق مع الشائعات التي يجري تداولها عن إمكانية انسحاب وحدات الجيش اللبناني من بعض هذه المناطق، لا سيما من رميش، الأمر الذي يزيد من الهشاشة الأمنية ويترك المدنيين في مواجهة ظروف خطرة من دون الحد الأدنى من الحماية”.
واعتبر أن “فتح ممرّات إنسانية الى هذه القرى لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ماسة وواجبا إنسانيا ملحا لضمان صمود الأهالي وبقائهم في مواجهة العدوان الهمجي عليهم”، لافتا إلى أن “هذا المطلب يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، التي تُلزم أطراف النزاعات المسلحة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية اليهم من دون عوائق، والتي تحظر تعريض السكان للحصار أو الحرمان من مقوّمات الحياة الأساسية”.
وطالب “الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه المناطق، وتثبيت حضور مؤسساتها، وعلى رأسها القوى المسلحة اللبنانية من جيش وقوى أمن، بالتوازي مع العمل الفوري على فتح هذه الممرات الإنسانية”، داعيا “الأمم المتحدة والقوات الدولية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعال لتأمين هذا الممرّات، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات اليهم من دون تأخير”.
وختم: “نداء ينبع من وجع الناس وصمودهم… لإنقاذ الحياة وصون الكرامة”.