وندّد مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عرفة، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، معتبرًا أنها تطول مجلس الأمن مباشرة، وتقوّض سمعته ومصداقيته أمام شعوب العالم، محملًا المجلس مسؤولية تحديد ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
أعلن عرفة في كلمته “تمسّك لبنان بقوات اليونيفيل أكثر من أي وقتٍ مضى”، مشدّدًا على أهمية الحفاظ على وحدة القوات المساهمة في “اليونيفيل” وضمان استمرارية مشاركتها.
وأشار إلى أن “الأثمان التي يدفعها اللبنانيون بسبب هذا الصراع ثقيلة ومرهقة”، وأن اللبنانيين “لم يختاروا هذه الحرب بل فرضت عليهم”، مضيفًا أن “حزب الله” قرّر منفردًا خوض حربٍ في وقتٍ كانت فيه الحكومة اللبنانية تبدي انفتاحًا على حوارٍ كان من المفترض أن يؤدي إلى حلولٍ سياسية مستدامة، ويوفر إطارًا لمعالجة المسائل العالقة”. وطالب عرفة بوقف “الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والفقة القضائي لمحكمة العدل الدولية”، مندّدًا بتصريحات وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين بشأن عزم الجيش الإسرائيلي على احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، واعتبار الحدود الإسرائيلية الجديدة عند مجرى النهر”، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لإدانة هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف توغلاتها وتهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي، وسحب قواتها إلى الحدود المعترف بها دوليًا.
واستنكر عرفة أيضًا تهديدات الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية، مما دفع إلى إخلاء حرمي الجامعتين وتعليم الطلاب عن بُعد، داعيًا إيران إلى ضرورة احترام سيادة لبنان وقراراته السيادية ووقف تدخلها في شؤونه الداخلية.
وفي جلسة مجلس الأمن أعلنت الأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل تطبّق قرارات مجلس الأمن في ظروف خطرة والقوات الإسرائيلية تواصل انتهاك القرار 1701. وأشارت إلى أن الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” وصل إلى مستويات غير مسبوقة وتطبيق القرار 1701 في لبنان هو الذي سيحل النزاع.
وفي موقف بارز يترجم موقف الحكومة اللبنانية، أعلن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة.
وقال ممثل فرنسا في مجلس الأمن، إن على إسرائيل عدم اجتياح لبنان براً وعلى إيران تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بما في ذلك مغادرة سفيرها.
أما المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، فشدد على أنه “يجب أن ندعم الحكومة والجيش اللبناني ببسط سيادتهم”.
التحرك الفرنسي
وزارت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو لبنان أمس، لإظهار دعم فرنسا لسيادة لبنان، واستمرار التزام بلادها الراسخ تجاه لبنان، لا سيما في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ عام 1978، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية.
وخلال استقباله روفو، شدد الرئيس عون على أن لبنان «يرحب بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان على مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر، وللوصول إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات وفق المبادرة الرئاسية». وأكد أن «الحرب لن تؤدي إلى نتيجة عملية، بل ستزيد معاناة الشعب اللبناني»، عادّاً أن «التفاوض هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة».
وعرض عون أمام الوفد الفرنسي حجم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن «استمرار القصف الإسرائيلي للبلدات والقرى وتدمير المنازل والممتلكات، أدى إلى ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من مليون شخص»؛ ما تسبب في «أزمة اجتماعية وإنسانية كبيرة تعمل الدولة اللبنانية على معالجتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة».
كما شدد عون على أن إسرائيل «لا تزال ترفض التجاوب مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف الحرب وبدء مفاوضات»، مؤكداً أن الهدف اللبناني هو «تحقيق السيادة على كامل الأراضي الجنوبية حتى الحدود الدولية، وتمكين الجيش اللبناني من إعادة الانتشار وبسط سلطة الدولة».
الموقف الاسرائيلي
واعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، “أننا نعمل على إنشاء أحزمة أمنية واسعة وتطهير قرى الإرهاب في جنوب لبنان. كما نعمل على ضمان عدم فرض وقف إطلاق نار علينا في لبنان حال التوصل لوقف إطلاق نار مع إيران”. واعتبر أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يكون قرارًا مستقلًا من إسرائيل. وأوعزت بتجنب إرسال جنودنا إلى منازل في جنوب لبنان واستخدام الذخائر والآليات الهندسية لتقليل الخسائر المؤلمة”.
بدوره، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى “أننا سننشر قوات الجيش في المنطقة بأكملها حتى الليطاني”. وقال: “لن يتمكن 600 ألف من سكان جنوب لبنان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منطقة أمنية داخل لبنان بعد انتهاء العملية، وسنقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان وسنبقي سيطرتنا حتى ضمان سلامة سكان شمالي إسرائيل”، موضحًا أنه “سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود في لبنان”. وأضاف: “عازمون على فصل لبنان عن الساحة الإيرانية وعازمون على تغيير الوضع في لبنان تغييرًا جذريًّا من خلال وجود أمني للجيش بالمواقع المطلوبة”. ولفت إلى أن “وضعنا في لبنان سيكون كما هي الحال في سوريا وغزة”.
بالتوازي مع هذه التصريحات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “مهمة القوات كانت السيطرة على خط المرتفعات لمنع استمرار إطلاق النار نحو البلدات الإسرائيلية”، مردفًا أن “الهدف ليس تدمير جميع القرى اللبنانية الحدودية بل تطهيرها واستهداف بنى حزب الله التحتية”. وأشار إلى أن “لا نية للعودة إلى الحزام الأمني في لبنان”.
وذكرت مصادر وزارة الخارجية لـ «اللواء»:ان الرسالة ارسلت في اليوم نفسه الذي اتخذت فيه الحكومة القرار بحظر الأنشطة الامنية والعسكرية للحزب. وارسلت نسخة إلى الامين العام واخرى إلى رئيس مجلس الامن الدولي مرفقة بالقرار. مع طلب تعميم الرسالة ونص القرار الصادر عن الحكومة باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة ومن وثائق مجلس الامن.
وانعكست هذه الرسالة في مناقشات مجلس الامن الدولي الذي عقد جلسة لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب.