طالبت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) بـ”قرار سريع بتحسين الأجور استنادًا إلى قانون العقد الكامل الذي أُقر سابقًا وإلى المرسوم الحكومي السابق الخاص بدفع مساعدة اجتماعية لمتعاقدي الأساسي”.
وقالت الرابطة في بيان لها إنه “منذ اندلاع الحرب، تمت مناشدة وزيرة التربية ريما كرامي لاتخاذ إجراءات طارئة لحماية الأساتذة من العوز عبر الاستناد إلى مرسوم حكومي أُقرّ خلال أزمة معيشية سابقة، ومنح مساعدة اجتماعية مقطوعة لكل معلم، أو من خلال الاستناد إلى قانون العقد الكامل رقم 325 الذي أُقر عام 2021 خلال أزمة كورونا بعد نضال كبير قمنا به كأساتذة متعاقدين في التعليم الأساسي، وينص القانون على حق المعلم المتعاقد بالحصول على كامل عقده في حال الإقفال القسري للمدارس”.
وأضاف: “لكن لم نسمع من وزيرة التربية د. ريما كرامي أي رد أو أي تجاوب، وكل ما كانت تصدره من بيانات كان يتعلق بمطالب إضافية تتعلق بخطتها في استمرار التعليم في المدارس، كما لو أن المعلمين كائنات لتنفيذ الأوامر، وواجب الوزارة النظر للجماد لا للبشر”.
وختم البيان: “نكتب لكل أستاذ مظلوم يشعر بالغبن والظلم لنوضح له حقيقة طباخي السم، لأن السم هو ما يُقدّم ليميت الناس، وقرار جاحد ظالم بهذا الحجم هو أكثر من سم لكل أستاذ متعاقد يكدح تحت صوت الصواريخ وتحت الركام لينفذ خطة وزيرة التربية بـ 8.2$ يا بلاش. فإذا أردت أن لا تكون كرامتك وحقك ومكانتك يا بلاش، عليك رفع صوتك في وجههم، وأن تكوني في مقدمة مواجهة هذا الطغيان للعودة عن خطيئهم وإصدار قرار سريع بتحسين الأجور استنادًا إلى قانون العقد الكامل الذي أُقر سابقًا وإلى المرسوم الحكومي السابق الخاص بدفع مساعدة اجتماعية لمتعاقدي الأساسي، بالاعتماد على المنطق ذاته الذي استندت إليه وزيرة التربية وهي تكتب قرار رفع أجور أساتذة الجامعة اللبنانية”.