أجمع أعضاء المجلس الدستوري على ردّ الطعون الثلاثة المقدمة من تكتلي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وعدد من النواب التغييريين ضد قانون التمديد لمجلس النواب.
وشدد المجلس في متن قراره على أن تقصير هذه الولاية الممددة فور انتفاء الحالة الاستثنائية التي استوجبتها، لا يعد خياراً بل “موجباً وطنياً ودستورياً” ملزماً.
وكان المجلس قد التأم في مقر مجلس شورى الدولة بحضور كامل أعضائه، باستثناء القاضي عمر حمزة الذي غاب لدواعٍ صحية، ليخلص القرار إلى تحصين التمديد قانوناً مع ربطه زمنياً بانتهاء الظروف القاهرة التي أملت صدوره.