يقول الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل ل لبنان 24 انه من الثابت أن المجلس الدستوري، في قرار رقم 7/ 2026، ردّ الطعون المقدّمة ضد قانون التمديد وذلك لإعتبار أن البلاد ترزح في إطار الظروف الإستثنائية، الا أنه، في آنٍ، اعتبر أن مدة التمديد للمجلس النيابي لا تتناسب مع مدة الظرف الإستثنائي، الأمر الّذي دفعه إلى تسجيل تحفظ تفسيري في متن الفقرة الحكمية، بهدف حماية القانون المطعون به من الشوائب الدستورية، حيث قضى بتقصير ولاية مجلس النواب فور زوال الظروف الإستثنائية، أيّ أكّد ضرورة تحديد موعد جديد للإنتخابات النيابية فور زوال الظروف الإستثنائية بقانون جديد
وعملاً بأحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، تتمتّع بقوة القضية المقضية، وملزمة لجميع السلطات بما فيها سلطة مجلس النواب الّذي يجب عليه، بحسب اسماعيل، بموجب التحفظ التفسيري، الإنعقاد ،فور إنهاء حالة الظروف الإستثنائية، واقرار قانون جديد يرمي إلى تقصير ولاية مجلس النواب بقوة القضية المقضية التي تتمتع بها قرارات المجلس الدستوري..