أحال وزير الاقتصاد عامر البساط ملفًا قضائيًا عاجلًا إلى النيابة العامة المالية، يتضمن أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، وردت بحقهم مخالفات موثقة تستوجب التحقيق في جرائم تلاعب بالأسعار، واحتكار، واستغلال صريح للظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب.
وأكد البساط أنّ “الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحوّل معاناة اللبنانيين إلى فرصة لجني الأرباح غير المشروعة”.
وشدّد على أنّ “أي ارتفاع في كلفة المحروقات والنقل لا يجيز استغلال المواطنين أو إطلاق موجة تضخمية مفتعلة”.
وأشار البيان إلى أنّ “نتائج الرقابة اليومية المكثفة التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على امتداد الأراضي اللبنانية، كشفت عن مخالفات جسيمة ومتكررة، أبرزها: تجاوز هوامش الأرباح القانونية، وفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، والامتناع عن البيع، فضلا عن توظيف الحرب ذريعة لابتزاز السوق. والأشد خطورة، بحسب الوزارة، أن عددا من هؤلاء المخالفين سبق أن نظمت بحقهم محاضر ضبط رسمية، فعادوا وكرروا الأفعال ذاتها، في تحد سافر للقانون، ومراهنة واضحة على محدودية العقوبات المالية النافذة”.