عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بمشاركة مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك في إطار خلية الأزمة بين القطاعين العام والخاص، التي تم الاتفاق على إنشائها خلال لقاء الهيئات مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم الأربعاء الماضي.
وهدف هذا الاجتماع إلى متابعة سلة المطالب التي رفعتها الهيئات، والتي تهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات والشركات الخاصة وتمكينها من الاستمرار في أداء مسؤولياتها تجاه العاملين فيها.
وهدف هذا الاجتماع إلى متابعة سلة المطالب التي رفعتها الهيئات، والتي تهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات والشركات الخاصة وتمكينها من الاستمرار في أداء مسؤولياتها تجاه العاملين فيها.
وشهد الاجتماع نقاشًا مطوّلًا تناول بدايةً الصعوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، والخسائر المتزايدة يومًا بعد يوم على الاقتصاد الوطني في قطاعيه العام والخاص.
وجرى البحث بشكل مفصل في سلة مطالب الهيئات، بما في ذلك البنود التي تضمنتُها وإمكانية تحقيقها، إلى جانب بنود إضافية طرحت للنقاش.
وقد نوه المجتمعون بالإجراءات التي إتخذتها وزارة المالية ووزارة العمل وصندوق الضمان لتمديد المهل القانونية.
وأكد الوزير البساط أنه سيتابع إمكانية تنفيذ البنود المطروحة مع الجهات المعنية، على أن يتم عقد اجتماع ثانٍ لمتابعة ما تم تحقيقه من البنود ومناقشة أي متطلبات جديدة بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.