عقدت لجنة متابعة جريمة جيرون ـ الضنية التي وقعت في 29 آذار الماضي وأدت إلى مقتل 4 أشخاص، اجتماعاً في منزل رئيس بلدية قرصيتا السّابق ورئيس لجنة المتابعة محمد علوش، وأصدرت بياناً أوضحت فيه أنه “جرى التداول في ملابسات الجريمة الشنعاء وتداعياتها على البلدة وأهلها. وبعد النقاش، شددت اللجنة على التأكيد على ضرورة توقيف جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقانون، والتأكيد على الثقة الكاملة بدور الجيش والقوى الأمنية والقضاء، ومطالبتهم بمزيد من الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتوقيف الفاعلين، مع التشديد على ضرورة بقاء الجيش في المنطقة وتعزيز حضوره لحفظ الأمن والإستقرار وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وطالبت اللجنة، آل حسنة، ب”ضرورة تسليم كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، إحقاقاً للحق وحقناً للدماء ومنعاً لأي توترات أو تداعيات قد تمسّ السلم الأهلي”، مشدّدة على “حصر الجريمة بمرتكبيها فقط، وعدم تحميل أي جهة أو عائلة تبعات ما اقترفته فئة خارجة عن القانون”، ومحمّلة “المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل من يتستر على المجرمين أو يؤويهم أو يعرقل تسليمهم للعدالة، وتعتبرهم شركاء في الجريمة وما يترتب عليها من نتائج”.