الإجراءات الحكومية التي أغضبت البيئة الشعبية لحزب الله، ومعها مناصرون لحركة «أمل»، وخرجت إلى الشارع تهتف «شيعة شيعة»، لن ترق للرئيس بري الذي ورده بأن المتظاهرين قد يحاولون الدخول إلى السراي الحكومي، فرفض هذا التصرف، وأرسل مسؤولين في الحركة ومن بينهم مسؤول الامن العميد يوسف دمشق المعروف «بأبو خشبة» إلى ساحة رياض الصلح، وطلب من المحتجين الانصراف لأن الظرف دقيق والاحتقان الموجود في البلد، مع انقسام سياسي عمودي قد يوصل إلى فتنة داخلية واقتتال داخلي، لاسيما سني – شيعي بما يخدم المشروع الإسرائيلي.
لعب الرئيس بري دورا في فض التحركات في الشارع وسير الدراجات النارية، بالتنسيق مع قيادة حزب الله عبر معاونه السياسي علي حسن خليل، وأبلغ من يعنيهم الأمر بأن من يفكر باقتحام السراي الحكومي فلن يكون إلا «على جثتي».
ووصلت اتصالات الرئيس بري إلى السعودية، التي تحركت عبر موفدها إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، فتمكن من لجم التصعيد ومحاصرة الفتنة، والعمل على التهدئة الداخلية، وترجم التواصل بزيارة النائب علي حسن خليل إلى الرياض للقاء بن فرحان ونقل هواجس الرئيس بري.
فالتهدئة في بيروت تقدمت من خلال مساعي الرئيس بري الذي يؤيد أن يكون الجيش والأجهزة الأمنية يمنعون تفلت السلاح وحمله والظهور به في أي مكان من العاصمة وهو ما أبلغه إلى النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة، الذي قال «للديار» بأن لقائهما مع الرئيس بري «كان إيجابيا ومتجاوبا مع مطلبنا منذ أشهر، بأن تكون بيروت خالية من السلاح كنموذج يحتذى لمناطق أخرى، وانسجاما مع قرار الحكومة بحصر السلاح مع الجيش والأجهزة الأمنية فقط».
ويرى منيمنة بأن «المصلحة الوطنية باتت تفرض حصر السلاح ومنعه وضبطه، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من العدوان الإسرائيلي، وأن لا ينزلق اللبنانيون إلى صراع داخلي دموي، مع كثافة النزوح السكاني الذي قدمت بيروت نموذجا لاحتضان اهلنا وليست المرة الأولى، ويجب أن تبقى منارة للثقافة والتعددية والحوار لا مرتعا للسلاح».