أكد وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط أن لقاءات الوفد اللبناني في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع كانت مثمرة وشهدت تجاوباً دولياً مع الملف اللبناني وتفهماً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح البساط أن التقديرات الأولية لكلفة الإغاثة تصل إلى 90 مليون دولار شهرياً، بينما تراوحت الخسائر الاقتصادية بين 5 و7% من الإنتاج المحلي خلال 5 أسابيع، فضلاً عن دمار واسع بمليارات الدولارات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لا يزال قيد التقييم.
وأشار البساط إلى أن التعافي المستدام يتطلب وضع خطة استراتيجية لإعادة الإعمار ومساعدة الشركات المتضررة، توازياً مع استكمال رزمة الإصلاحات في قطاعات المصارف والكهرباء والاتصالات.
وكشف عن توقيع قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم برنامج “أمان” وتأمين مساعدات نقدية للنازحين، مع العمل على إعادة موضعة قروض سابقة لتواكب أولويات الإغاثة والتعافي.
وشدد وزير الاقتصاد على أن تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وحصرية السلاح بيدها، هي قناعة حكومية ومطالب وطنية تتلاقى مع الشروط الدولية لتأمين الدعم المالي الخارجي، مؤكداً أن العالم لن يساعد لبنان ما لم يبادر اللبنانيون بمساعدة أنفسهم عبر الإصلاحات السياسية والاقتصادية.