وقالت، في بيان: “عليه، يجب أن تتبوأ قضيتهما موقع الأولوية في مختلف المحافل الدولية، لأنّ الحق لا يستجدى بل يُنتزع بالمطالبة بإرادة ثابتة، ولم يعد الصمت خيارًا مقبولًا أمام استمرار الغياب”.
ودعت قادة العالم وصنّاع القرار إلى وضع الملف أولوية أمام ضمير المجتمع الدوليّ.
وشددت على أنّ الاكتفاء بالمواقف الشكلية لا يؤدي إلّا إلى تكريس المأساة، لذلك تطالب بتحرك جاد وفعال، وباستخدام جميع الوسائل الديبلوماسية والإنسانية المتاحة لكشف مصير المطرانين ووضع حد نهائيّ لهذا الملف.
ووجّهت اللجنة نداء إلى الدولة السورية الجديدة، لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والتعاون الكامل في البحث والكشف والمساءلة عن أيّ سجلات أو وثائق أو أرشيف داخل مقرات الأجهزة الأمنية والسجون السابقة، بما يساعد على إظهار الحقيقة وتحديد المصير ومحاسبة المتورطين فمرحلة جديدة لا تُبنى على النسيان، بل على العدالة وكشف الحقائق.