أولاً: دعوة جميع الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة إلى تسريع تسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات بما يمكّنها من القيام بواجبها ودفع التزاماتها تجاه العاملين لديها وتجاه الموّردين، علما أن التعريفات المعمول بها حالياً لم تعد تغطي الكلفة الحقيقية التي هي في تصاعد مستمر بشكل دراماتيكي.
كما انه لا يمكن إغفال وضع بعض المستشفيات الذي اضطر قسرا ً الى إقفال تام او جزئي بعدما نقل مرضاه الى مستشفيات اخرى ،مما عرّضه الى ضغوطات مالية واقتصادية كثيرة ومتشعبّة.
ثانياً: الأخذ في الاعتبار الضغط الكبير الذي تواجهه المستشفيات بفعل استقبال جرحى الحرب والمرضى النازحين من اهلنا ، مع تحملها كامل نفقات كلفة علاجهم غالباً على نفقاتها الخاصة، بإنتظار رصد الإعتمادات الخاصة بهذه الحالات.
ثالثاً:الطلب بإلحاح من وزارة المال بمراعاة وضع المستشفيات وإعطائها الاولوية بآلية الدفع نظراً لان قدراتها المادية تستنزف يوماً بعد يوم”.
ختمت: ” إن ما تقدم من إجراءات يساعد المستشفيات على متابعة تأدية دورها الإنساني بكل فخر، ويدعم دورها الوطني ولا سيما أنها ركن أساسي في الأمان الصحي وفي النهوض الاقتصادي المنشود”.