وأشارت الى أن “الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لم تكونا سبباً فقط في انهيار قدرات الأساتذة والمعلمين، بل أيضاً إن سياسات الحكومة ووزير ماليتها كانت أقسى في انتهاك الحقوق من خلال المماطلة والتسويف المعتمدة عندما تقارب العطاءات حقوق الأساتذة والمعلمين”.
وقالت: “طفح الكيل من الإهمال في وضع الزيادات التي أقرت منذ ١٦ شباط موضع التنفيذ، ولا حجة ولا ذريعة أمام الحكومة بالحرب وتداعياتها ، لقد لمسنا أن الحرب كانت تفصيل ثانوي في اهتمامات الحكومة التي قامت بإجراء تعيينات مختلفة ولم تكلف نفسها متابعة وصرف رواتب ستة كانت قد أقرتها للقطاع العام”.
ورأت الرابطتان أن “ما صدر عن وزير المالية حول عدم نيته تسديد الرواتب هو خير دليل على سياسة سلب الحقوق وقد احترف معاليه هضم الحقوق والانقضاض على المستحقات، وله نقول لا يا حضرة الوزير لسنا مسؤولين عن تداعيات الحرب ولا عن سياساتكم ولا عن هدركم وفسادكم، كنا نربأ بك وبحكومتك أن تدفعوا مساعدات اجتماعية للمعلمين وللعاملين في القطاع العام لمساعدتهم في فترة الحرب، فإذا بكم تسلبونهم حقوقهم”.
وأوضحت أنه “انطلاقاً من مبدأ أن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى، فإن مطالبنا هي:
١) إقرار صرف الرواتب الستة المستحقة ابتداءً من اول آذار قبل نهاية الشهر الجاري.
٢) الشروع في إقرار سلسلة رواتب جديدة تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم منذ بداية العام الحالي والتي وصلت الى ما يقارب 80%.
٣) رفع بدل النقل إلى7 ليترات بنزين في اليوم بدلا من 5 ليترات”.
وأكدت الرابطتان “التزامهما مع تجمع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الأثنين، ولان التصعيد يجب أن يكون بزخم أعلى، ندعو الزملاء في المعاهد والمهنيات وفي المدارس الرسمية إلى الإضراب وعدم الحضور إلى المدرسة ووقف التعليم الحضوري ومن بُعد في الدوامين قبل وبعد الظهر يومي الأثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨ نيسان ٢٠٢٦”.
كما حذرتا من أنهما قد تلجأن الى “اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر سلبية في حال عدم إقرار المطالب وليس أقلها مقاطعة الامتحانات الرسمية”.