يخيّم ترقّب ثقيل على طلاب الشهادات الرسمية وأهاليهم، في ظل تأجيل حسم مصير الامتحانات، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم نتيجة توسّع الاعتداءات الإسرائيلية، ما يضع عشرات آلاف الطلاب أمام استحقاق مصيري من دون أي رؤية واضحة.
وكتبت” الاخبار”: تؤكد مصادر في وزارة التربية أنّ التوجّه لا يزال قائماً نحو إجراء امتحانات الثانوية العامة، بدوافع تتصل بالجامعات والمنح وفرص سفر الطلاب. أما في ما يتعلق بشهادة البريفيه، فلا قرار نهائياً حتى الآن، في ظل استمرار المشاورات حول تقييم مستوى الطلاب في هذه المرحلة. وفي موازاة غياب القرار الرسمي، تسربت معطيات من اجتماعات بين وزيرة التربية وروابط الأساتذة، تفيد باعتماد صيغة هجينة في البريفيه، تقوم على 60% من علامة امتحان موحّد و40% من التقييم المدرسي، خصوصاً بعد طلب الوزارة من المدارس تزويدها بمعدلات التلامذة في الفصل الأول. إلا أن هذا الطرح يثير إشكاليات جدّية، في ظل غياب معايير موحّدة بين المدارس الخاصة والرسمية، حيث تميل الأولى إلى رفع العلامات من دون ضوابط صارمة، مقابل تشدد أكبر في المدارس الرسمية في آلية التقييم.
وتشير المعلومات إلى أنّ وزيرة التربية ريما كرامي قد تُحدّد مطلع أيار المقبل الدروس المطلوبة للامتحانات، مع طرح خيار الاكتفاء بما أُنجز من المنهج قبل اندلاع الحرب، من دون أن يُحسم هذا التوجّه حتى الآن. وحتى أعضاء لجنة التربية النيابية، وفق مصادر مطّلعة، لا يملكون تصوراً واضحاً للقرار النهائي، ما يُبقي الترقّب سيّد الموقف.
وتوضح مصادر تربوية أنّ الإشكالية لا تكمن في مبدأ إجراء الامتحانات أو إلغائها، بل في ضرورة «ترشيقها» بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من تهجير متكرر وضغوط أمنية ونفسية غير مسبوقة. وبناءً عليه، تُطرح مقاربات أكثر واقعية توازن بين المعايير الأكاديمية والواقع الميداني، من بينها اعتماد المواد والأسئلة الاختيارية.