قالت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إنّه ““في إطار مواكبتنا لأعمال اللجنة الفرعية التي تولّت إعداد اقتراح قانون الإعلام، ومن ثم لجنة الإدارة والعدل، نؤكد تمسّكنا بالاقتراح المقدّم، كونه جاء نتيجة دراسة معمّقة ومتابعة حثيثة، وبمشاركة فاعلة من أهل الاختصاص والإعلاميين، الذين قدّموا ملاحظاتهم وتعديلاتهم، وقد أُخذ بها في الاعتبار”.
واكدت أن” صون الحريات العامة وحماية حقوق الإعلاميين يقتضيان الإسراع في إقرار هذا القانون الجاهز”، وشدّدت على أن “الصيغة المطروحة توفّر إطاراً متقدّماً لحماية حقوق الإعلام وتعزيز دور الرأي العام”.