أعلن وزير العدل عادل نصار أن الوزارة تتابع عن كثب دراسة مشروع قانون العفو العام ضمن اللجان النيابية المشتركة، مؤكداً وجود ملاحظات فنية وقانونية يجري نقاشها، لا سيما في ما يخص الأسباب الموجبة، معتبراً أن القرار النهائي يعود للبرلمان نظراً للأبعاد السياسية المرتبطة بهذا الإجراء الاستثنائي.
وفنّد نصار مسببات بطء المحاكمات، نافياً وجود تقصير متعمد من القضاة، وعزا التأخير إلى حجم الملفات الضخم والنقص في الكادر القضائي، فضلاً عن تأثر القضاء بالأزمات العامة التي تضرب المجتمع.
وعن ملف التبادل القضائي مع سوريا، أوضح نصار أن الاتفاقية تهدف لتنفيذ الأحكام وليست وسيلة للعفو، إذ تتيح للمحكوم إكمال محكوميته في بلده تحت إشراف السلطات المختصة، وهو إجراء معمول به في القانون الدولي ضمن اتفاقيات التعاون القضائي.