وشدد جابر في حديث للـLBCI على أن “حقوق القطاع العام محفوظة، لكن بانتظار القانون أولًا، ومن ثم من خلال تنظيم العملية بحيث لا تؤثر على استقرار البلد المالي والنقدي.”
وقال: “التهجم الشخصي غير لائق وغير صحيح، ولا يمكنني مخالفة القانون، فعلينا انتظار أن يقر المجلس النيابي قانونًا يسمح لوزير المال أن ينفق.”
وأضاف: “نحن نحفظ حق الموظفين منذ 1 آذار وسنجد وسائل لإرضائهم وإعطائهم حقهم من دون أن نضر بالبلد والإستقرار المالي والنقدي.”
وأوضح أن “أي إنفاق بالدولة ليس من صلاحية وزير المال، فأي إنفاق جديد بحاجة إلى فتح إعتماد بالموازنة في مجلس النواب.”
كما لفت جابر إلى أننا “وضعنا أولويات وهي الإستمرار بدفع الرواتب من دون إنقطاع والإهتمام بقطاع الصحة والموضوع الإنساني وعمل المرافق العامة.”
ورأى أن “الوقت ليس مناسبًا لتعويم سعر الصرف، والمطلوب العمل على استمرار الإستقرار.”
كذلك، قال إنه “لا يجوز اليوم مع كل الأزمة التي نعيشها التهديد بعدم إجراء الإمتحانات الرسمية في ظروف كهذه.”