أكد النائب نبيل بدر أن اقتراح قانون العفو العام، الذي تمت مناقشته على مدار أربعة أيام متتالية في جلسات اللجان النيابية المشتركة، يهدف إلى معالجة “جرح وطني مزمن” وإنهاء حقبة اتسمت بالمظلومية واختلال توازن العدالة.
وشدد بدر على الالتزام الثابت بالمصلحة الوطنية العليا وحقوق الطائفة التي يمثلها ضمن إطار الدولة، مؤكداً أن هذا المسار لا يخضع للمساومة أو التسويات التي تمس المبادئ. وختم بيانه بالتأكيد على مواصلة الجهود السياسية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من القناعة بأن العدالة المتوازنة هي شرط أساسي للاستقرار الوطني وترميم الثقة بين المواطنين والدولة.