بعد الاجتماع، تحدّث وزير الإعلام المحامي بول مرقص فقال: “استُهلّ الاجتماع ببحث مسألة العنف اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدّم وزير الإعلام عرضاً للخطوات التوعوية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع منظمات دولية، مثل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تكليف شركة إنتاج بإعداد فيديوهات توعوية تشرح الهدف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو التواصل، وليس المسّ بالكرامات أو الاعتداء على الرموز والمرجعيات الدينية أو الانخراط في التجريح الشخصي وسائر أشكال الإساءة. كما جرى التنسيق بين عدد من الوزارات المعنية لتوحيد الجهود في مجالات التثقيف والتدريب والتوعية حول كيفية استخدام هذه الوسائل بشكل مسؤول. وتمّ التأكيد أن هذا النوع من الممارسات، عندما يتجاوز هذا الحد، يخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والإعلام، ليقع ضمن نطاق الملاحقة الجزائية التي يتولاها القضاء، ولا يعود مجرد مسألة توعوية تعمل عليها الوزارات المعنية، ومن بينها وزارة الإعلام. وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة على أن الأمر تخطّى حرية الرأي ويقع تحت طائلة الملاحقة القضائية الجزائية”.
وأضاف: “بعد ذلك، عرض وزير الدفاع الوطني التقرير الدوري بشأن التطورات العسكرية، مركّزاً على إخلاء عدد من القرى نتيجة التحذيرات الإسرائيلية، بالتزامن مع اعتداءات وقصف طالا مناطق قريبة من مراكز الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” من قبل العدو الإسرائيلي، ما اضطرّ الجيش إلى إعادة التموضع. كما تطرّق إلى الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، ولا سيما في ما يتعلق بجهود ضبط عمليات التهريب. بدوره، استعرض وزير الداخلية والبلديات أبرز التطورات الأمنية، مع تركيز خاص على ظاهرة إطلاق النار في الهواء، وما تسبّبه من ضحايا وأضرار، مقدّماً شرحاً للإجراءات المتخذة والملاحقات القانونية والتوقيفات الجارية في هذا الإطار”.
وأشار مرقص الى أن ملف النازحين تصدّر جدول الأعمال، حيث استحوذ على حيّز واسع من البحث، وقدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الوزراء المختصين، عرضاً بشأن سبل تلبية متطلبات الإيواء والتمويل والإغاثة”.
الأسئلة
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الحملات التي تُشنّ على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الوزير مرقص: “هذا ما بحثناه، وشرحنا في الاجتماع الإطار التوعوي الذي نقوم به في وزارة الإعلام، والاتصالات والاجتماعات مع المعنيين. وهذا دورنا و مسؤوليتنا، لكن ما يتجاوز ذلك يعود إلى القضاء الذي يتحرّك عبر النيابات العامة. وهذا ما تمّ التشديد عليه من قبل الرئيس سلام، إذ إن الأمر خرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والإعلام، وبما أن هناك جرائم جزائية تُرتكب، بحسب ما خلص إليه الاجتماع، فقد شدّد الرئيس سلام على أن هذا الأمر يقع ضمن إطار الملاحقة الجزائية التي يتولاها القضاء”.
وردّاً على سؤال حول تكرار الإساءة إلى المقامات الروحية والسياسية، قال الوزير مرقص: “نحن نعمل على خطّين متوازيين. فضمن التنسيق المشترك، يتم التنسيق بين وزارة الإعلام ووزارة التربية مثلاً لعقد اجتماع مع المنظمات الدولية القادرة على تمويل هذه الحملات والمساهمة فيها، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، بهدف تعزيز التثقيف لدى الجيل الجديد، بالتوازي مع الإجراءات القضائية التي تعود للقضاء وللنيابات العامة، وليس للوزارات هذه”.
وعن ضرورة إقرار مشروع قانون الإعلام، قال:”إن مشروع الإعلام الذي عملنا عليه طيلة سنوات عدة، وحاولت الدفع باتجاه إقراره في الأشهر الأخيرة، قد انتهت دراسته في اللجان المختصة، ومنها لجنة الإدارة والعدل، وكنا ننتظر أن يُقرّ في مجلس النواب، لكنه الآن موجود في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة. ومن الضروري إقراره لأنه يتضمّن أحكاماً خاصة بموضوع مكافحة خطاب الكراهية، والعواقب الناتجة عنه، ما يساهم في الحدّ من هذا الخطاب”.