يقترب مجلس النواب من إقرار قانون العفو العام، في ظلّ جلسات مكثّفة تعقدها اللجان النيابية المشتركة لمتابعة دراسة الاقتراح الذي يهدفُ إلى منحِ عفوٍ عام وتخفيض استثنائي لمدة بعض العقوبات.
وبحسب معلومات الـLBCI، أحرزت اللجان تقدّمًا ملحوظًا اليوم، ولا سيّما في ما يتعلّق بالاستثناءات ومدة تخفيض العقوبات.
أما التقدّم الأبرز، تشير مصادر نيابية للـLBCI الى انه كان في ملفّ المبعدين قسرًا إلى إسرائيل، إذ أُضيفت فقرة تقضي بأن يستفيدوا من العفو فور إقرار القانون، من دون الحاجة إلى إصدار مراسيم تطبيقية، بعدما كان قانونٌ صدر بحقّهم عام 2011 ولم يُنفّذ بسبب غياب هذه المراسيم.
في المقابل، لا تزال الاستثناءات التي تعفو تجار المخدرات والموقوفين الاسلاميين موضع نقاش، بانتظار حسمها في المداولات المقبلة.