عطفًا على ما يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، أوضح المحامي شكري حداد وكيل مصرف لبنان، أن الدعوى المقدّمة أمام القضاء المختص لا تتعلّق بأي مؤسسة مصرفية وتحديدا بنك عوده، كما أنها لا تتناول أي دعوى مدنية مرتبطة بسداد القروض، خلافًا لما يجري ترويجه وتلفيقه لغايات في نفس يعقوب.
وقال في بيان، إن “موضوع الملاحقة القضائية ينحصر بأفراد وبأفعال تتعلق بجرائم الإثراء غير المشروع والتواطؤ وتسهيل هذا الإثراء، وذلك ضمن الأطر القانونية والقضائية المرعية الإجراء”.
وأكد شكري أن كل المستندات والمعلومات المقدّمة أصبحت بعهدة القضاء المختص، وهو وحده الجهة المخوّلة قانونًا تقييمها وتحديد مدى كفايتها وصلتها بالقضية، بعيدًا عن أي تسريبات أو حملات إعلامية مجهولة المصدر والأهداف.
وأشار الى أن مصرف لبنان يؤكد في هذا الصدد على حقه الكامل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا، يعمد إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بحق المصرف في اللجوء إلى القضاء الجزائي طلبًا للحقيقة والعدالة وتطبيق القانون.