وبحسب المعلومات المتوافرة، يُشتبه في أنّ هذه الشركة استُخدمت كواجهة مالية لتحويل أموال مرتبطة بعمليات أجراها مصرف لبنان مع المصارف التجارية. وتشير المعطيات إلى أنّ الأموال كانت تُحوَّل بدايةً من مصرف لبنان إلى حسابات شركة “V-Invest”، قبل أن يُصار لاحقًا إلى توزيع جزء منها وتحويله إلى حسابات تعود لأشخاص مقرّبين من الحاكم السابق وعائلة سلامة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت عناوين وعمليات مالية يُشتبه بأنها وهمية أو غير مبرّرة.
وأفادت المعلومات بأنّ هذه الآلية اعتمدت على تمرير الأموال عبر الشركة المذكورة بهدف إخفاء المستفيد الحقيقي من التحويلات، بما يشكّل، في حال ثبوت الوقائع، نموذجًا لعمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب المال العام وأموال المودعين.
كما أشارت المصادر إلى أنّ الملف يتخذ طابعًا جزائيًا بالغ الخطورة، ويأتي ضمن مسار قضائي أوسع يقوده مصرف لبنان لتعقّب الشبكات المالية والعمليات الممنهجة التي يُشتبه بأنها ساهمت باستنزاف أموال المؤسسة النقدية والتسبّب بخسائر جسيمة للقطاع المصرفي اللبناني.
وأكدت المصادر أنّ الإجراءات القضائية ستُتابَع بحزم أمام الجهات المختصة، بهدف كشف كامل مسار الأموال، وتحديد المستفيدين الفعليين منها، واسترداد الأموال المحوّلة بصورة غير مشروعة، تمهيدًا لإعادتها إلى أصحاب الحق الشرعيين، وفي مقدّمهم المودعون.