أكد النائب ملحم خلف للـLBCI أنه مع رفع الظلم عن المظلومين، مشيراً إلى أن ذلك يتعالج بالنصوص التي تُفرض عبر المادة 108، لافتاً إلى أن النائب آلان عون عرض تفعيل هذه المادة من قبل.
وشدد على أنه كان يجب تفعيل المادة 108، لما لذلك من شأنه رفع حالة الظلم.
وأوضح أنه عند صدور الحكم عن المحكمة العسكرية يحق التقدّم أمام المحكمة المدنية بشكوى، وهذه الدعوى هي التي تُفعّل إسقاط الحق، وإذا لم تُقدَّم الدعوى المدنية لا يُفعّل إسقاط الحق.
وأشار إلى أن تطبيق “التخفيض” يتطلب الاستحصال على إسقاط الحق الشخصي، وهو ما يشكّل الضابط الأساسي لحماية الحقوق الشخصية.
وختم بالقول إن الواقع مرير، إذ إن 106 موقوفين لم يمثلوا أمام المحكمة منذ 12 عاماً، وهو ظلم يجب أخذه في الاعتبار، مؤكداً الحرص على تطبيق القوانين وإجراء المحاكمات، مع الإشارة إلى أن التعاطف لا يجب أن يفضي إلى إقرار قانون عفو.