وأكد البستاني خلال الجولة أن مرفأ بيروت يشكل مشروعاً حيوياً لقيام الدولة اللبنانية وتحريك الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ملف الإهراءات يحمل بعداً إنسانياً ووطنياً مؤلماً لدى اللبنانيين، لكنه في الوقت نفسه يتطلب رؤية استثمارية وإنمائية لإعادة إحياء المرفأ وتطويره.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط أن البحث تناول ملفي الإهراءات القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن الإهراءات الحالية تمثل رمزاً وطنياً وذاكرة جماعية مرتبطة بانفجار المرفأ، ويجري العمل على دراسة سبل تحويلها إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة التاريخية، مع مراعاة الشروط البيئية والهندسية وضمان استمرار عمل المرفأ بشكل طبيعي.
وأشار البساط إلى أن إدارة مرفأ بيروت خصصت أرضاً جديدة لوزارة الاقتصاد لإنشاء إهراءات حديثة، وقد بدأت الدراسات التقنية للمشروع بتمويل من هبة كويتية، على أن يتم التحضير لإطلاق المناقصة قبل نهاية العام الجاري.
بدوره، شدد النائب سجيع عطية على ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وخطة عمل اقتصادية متكاملة لمرفأ بيروت، مؤكداً أهمية الحفاظ على الإهراءات كشاهد على المأساة الوطنية، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تطويرية تعزز إنتاجية المرفأ وتحسن إيراداته.
وأشار عطية إلى أن المرفأ يحتاج إلى إدارة موحدة وإصلاحات جدية للحد من الهدر وزيادة المداخيل، معتبراً أن تحسين الإدارة وتفعيل الرقابة يمكن أن يرفع إيرادات المرفأ بشكل كبير.
وخلال الجولة على أجهزة الـScanner، أشاد البستاني بجهود وزارة المال والإدارة الجمركية في تفعيل عمليات الكشف على الحاويات، مؤكداً أن جميع المستوعبات باتت تخضع للفحص، ما يساهم في تعزيز الرقابة الجمركية، مكافحة التهريب، وزيادة إيرادات الدولة.
كما أكد عطية أن تشغيل أجهزة السكانر يشكل خطوة أساسية لتعزيز العمل الجمركي وتحسين الأداء داخل المرفأ، لافتاً إلى ضرورة استكمال تطوير الأنظمة الإدارية والتقنية لتحقيق أفضل النتائج.
وفي ختام الجولة، شدد البستاني على دعم لجنة الاقتصاد الكامل للحكومة من أجل تسريع تنفيذ المشاريع الإصلاحية والإنمائية، مؤكداً أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتعزيز دور مرفأ بيروت كمرفق اقتصادي أساسي للبنان.
