وطالب دندش المجلس النيابي بطي صفحة أليمة من الماضي عبر إقرار عفو عام شامل وغير مشروط، كاعتراف متبادل وجريء بأن أبواب لبنان كانت مشرعة لرياح خارجية أدت إلى هذا الواقع الأليم في مجتمعنا.
عضو لجنة العفو العام دُمَر المقداد أكد أن منطقة بعلبك الهرمل ظُلمت مرتين، ظُلمت في التعليم والوظائف والطبابة والإنماء، وها هي تُظلم اليوم بعفو عام مشين تُستثنى فيه منطقة بعلبك الهرمل.
وطالب الثنائي الشيعي في حزب الله وحركة أمل بعدم التوقيع على عفو عام استثنائي، لأن ما نريده هو عفو عام شامل وعادل لكل الطوائف اللبنانية، ولن نسمح بغير ذلك.
الدكتور مدحت زعيتر توقف عند طرح بعض النواب، من دون أن يسمّيه، قائلًا: “بالأمس طالعنا قائلًا إذا شمل العفو الإسلاميين تقوم القيامة ولا تقعد، وإذا شمل المبعدين تقوم القيامة، وإذا شمل جرائم المخدرات تقوم القيامة، حتى الآن لم نعرف ما هو العفو العام الذي يريدونه”.
وأضاف: “سؤالنا هنا: هل العفو العام هو عن من سرقوا أموال المودعين، أم عن غيرهم من مختلسي أموال الشعب الذين يسقط أبناؤهم شهداء في الجنوب وتُمسح قراهم وقد أصبحوا مشرّدين؟”.
نائب رئيس رابطة مختاري شرق البقاع نزيه درويش طالب بعفو عام يشمل جميع اللبنانيين من كل الفئات والمذاهب والطوائف، على أن يشمل السجين والموقوف والمحكوم والفار، معتبرًا أن “العفو العام، على تسميته، يجب أن يكون شاملًا، ولا نريد عفوًا عامًا ببرواز خاص”.
أما مختار بريتال حمد إسماعيل، فرأى أن ما يحصل تحت مسمى العفو العام ما هو إلا تسوية بين مجموعات سياسية، بينما العفو العام يجب أن يكون شاملًا لكل الفئات والطوائف.
وحمّل النواب السنة والشيعة والمسيحيين مسؤولية التقصير في هذا المجال، موجّهًا الدعوة إلى عدم انتخاب من يقصّر في هذا الملف.