وكان حلفاء زنجاني، بمن فيهم شقيقته وشريكته ومدير شركته، يديرون حسابات إضافية، يتم الوصول إليها جميعًا من نفس الأجهزة – وهو نمط أشار إليه محققو باينانس في تقاريرهم كدليل على أن المجموعة كانت تتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وحتى بعد عدة تنبيهات داخلية بشأن هذا النشاط، استمر الحساب الرئيسي في العمل لمدة لا تقل عن 15 شهرًا، وكان مفتوحًا حتى يناير، وفقًا لتقارير باينانس. لم يُكشف سابقًا عن استخدام زنجاني لمنصة باينانس.
وتُعدّ هذه الأموال جزءًا من مليارات الدولارات من معاملات العملات الرقمية التي تدفقت عبر باينانس إلى شبكات تموّل الحرس الثوري الإيراني خلال العامين السابقين للحرب الأمريكية الإيرانية الحالية، وذلك وفقًا لتقارير امتثال باينانس، وبيانات البلوك تشين، ومسؤولين في إنفاذ القانون الأجانب يُعنون بتتبع تمويل الإرهاب، وباحثين آخرين في مجال العملات الرقمية، ووثائق غير عامة.
وأفاد مسؤولون في إنفاذ القانون الأجانب بأنهم واصلوا هذا العام تتبع الأموال المتدفقة عبر حسابات باينانس إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالنظام، حيث رصدوا معاملات حديثة حتى هذا الشهر.
وبحسب الصحيفة، تُظهر المبالغ الطائلة كيف استُخدمت منصة باينانس كشريان مالي للحرس الثوري الإيراني، القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية المهيمنة على إيران، وذلك وفقًا لتقارير امتثال باينانس، ومسؤولين أجانب في مجال إنفاذ القانون، ووثائق غير منشورة.