منذ لحظة صدور العقوبات الأميركية على نواب من حزب لله وقياديين من حركة أمل وضابطين: واحد من الجيش وآخر من الأمن العام، حتى عكف الجميعُ على قراءة مضمون هذه الرسالة، فإذا كانت العقوبات على نواب من حزب الله غيرَ مفاجئة، فإن العقوباتِ على قياديين في حركة أمل مفاجئة نسبيًا لأنها طالت الشخصية الأكثرَ التصاقًا بالرئيس نبيه بري وهي أحمد بعلبكي الذي يتولى مسؤولية أمنية مع بري منذ أكثر من أربعين عامًا. أما المفاجأة الأكبر ففي العقوبات على الضابطين من الجيش والأمن العام، فهل الرسالة إلى العماد رودولف هيكل وإلى أبعدَ من ذلك؟
اللافت في بيان العقوبات أنه تضمن جملة تتحدث عن أن العقوبات تستهدف معرقلي مسار السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله، كما كان لافتًا أن اللائحة استهدفت شخصية إيرانية هي السفير الإيراني.
التوقعات من أكثرَ من طرف لا تستبعد أن تكون لائحة العقوبات تضم أسماءَ أخرى من مستويات سياسية وحزبية وأمنية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة خصوصًا أنها تأتي قبل أقلَّ من أسبوع على اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي الأميركي في البنتاغون.
ردة الفعل اللبنانية على العقوبات تفاوتت بين الجهات التي عوقبت شخصياتٌ منها وإفرادٌ، ليبقى السؤال: إلى أين ستصلُ هذه العقوبات؟ وما هي مفاعيلُها خصوصًا في الجيش والأمن العام؟ بالتأكيد هناك مسار جديد فُتِح في لبنان من دون أن تتبلور آفاقه، لكنه مسارٌ في غاية الأهمية والخطورة.