وأشارت إلى أن “كل ما صدر ويصدر عنه بعد الحرم الكنسي وانضمامه الى كيان لا تعترف به الكنيسة الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة، لا يرتّب أيّ مفعول كنسيّ أو قانونيّ، ولا يمنحه أيّ سلطان أسقفيّ أو شرعيّة حبريّة داخل الكنيسة الكاثوليكيّة. وبالتالي فان كل ما يصدر عنه من قرارت مزعومة لا يعني الكنيسة من قريب ولا من بعيد وليس له اية مفاعيل ويبقى حبرا على ورق”.
وقالت إن “ما صدر عنه مؤخرا حول المرسوم المزعوم المتعلق بأحد أساقفة كنيستنا الرومية الكاثوليكية سيادة المطران جاورجيوس ادوار ضاهر، لا صحة له بتاتا بل هو من نسج خياله، وليس له اي قيمة كنسية او معنوية وكأنه غير موجود بالنسبة لكنيستنا”.
وأوضحت البطريركيّة أنها “تحتفظ بحقّها الكامل في ملاحقة كلّ من يثبت تورّطه قضائيًّا أمام السلطات المختصّة، عند الاقتضاء، بجرائم انتحال الصفة، والتضليل، والتشهير، وكلّ ما قد يظهره التحقيق من أفعال يعاقب عليها القانون”.