كشف إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة عن إضراب تحذيري يوم الخميس المقبل عن الانقسام الكبير في أوساط العاملين في القطاع العام. إذ تحوّل يوم الإضراب، من يوم غضب على السياسات الحكومية التي فرّطت بالموظفين وحقوقهم، إلى يوم انقسام بين دائرة تعمل، وأخرى مضربة.
فبعدما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام، الإضراب في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والمدارس والثانويات، قالت روابط التعليم إنه لا علم لديها بهذا التحرّك وإنها لن تشارك فيه. وأعلنت قطاعات من الموظفين، مثل موظفي وزارة المال، عدم مشاركتهم في الإضراب أيضاً، فيما رأى جزء كبير من الموظفين أنّ الرابطة لا تمثلهم لأنّ ولايتها انتهت منذ 6 سنوات ولم تدعُ إلى انتخابات جديدة.
وكتبت” الاخبار”:رغم الانقسام في صفوف الموظفين، إلا أنّ خبر تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من راتب الموظف من 6% إلى 8% في قانون يتعلّق بأوضاع المدارس الخاصة، ومضاعفة البند المخصص لرواتب السلطات العامة (النواب والوزراء والرؤساء) 7 مرّات في موازنة عام 2026، وبقاء بند رواتب الموظفين على حاله في مشروع الموازنة بالمقارنة مع موازنة عام 2025، فضلاً عن الأخبار المسرّبة من مشروع مجلس الخدمة المدنية المخصّص لزيادة قيمة الرواتب وما يحتويه من مواد قانونية تمسّ التقديمات للمتقاعدين وتخفّض قيمة المعاش التقاعدي إلى نسبة 70% من راتب الموظف في الخدمة، كلّها عوامل استفزّت الموظفين من دون أن تدفعهم نحو تحرّك جامع واحد يؤثّر في السلطة السياسية ويدفعها إلى التفاوض الجدّي.
خبر إعلان الإضراب بذاته ليس مفاجئاً، إنّما المفاجئ يكمن في استمرار الموظفين بالعمل رغم الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية لأجورهم والتي تعاملت معه السلطة وفقاً لمبدأ «الترقيع» لزيادة التقديمات مثل مضاعفة أساس الراتب، ودفع بدلات مالية إضافية شهرياً مشروطة وكلها لا تدخل في صلب الراتب.
بالنسبة إلى الرئيس السابق لرابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر فإن «هذه التحركات التي تظهر من وقت لآخر ليست ذات فعالية ولا تضغط على الحكومة»، مذكراً بأنّه «قيل للموظفين قبل 25 سنة بأن يحضّروا أنفسهم للتعاقد الوظيفي وخصخصة الإدارات وتخفيض تقديمات المتقاعدين». ولم تتمكن تحرّكات الموظفين وقتها من إلغاء هذا التوجه بالكامل، بل جمّدته، إذ يشير حيدر إلى أنّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة قال لهم «برافو، جمّدتّم القوانين، لكنّها ستمشي ولو بعد 20 سنة».