اربعة مرشحين لمنصب مدعي عام التمييز في انتظار التوافق

كتب عباس الصباغ في” النهار”: هل تعيّن الحكومة خلفاً للنائب العام التمييزي جمال الحجار الذي يحال على التقاعد الأسبوع المقبل؟ وما البديل في حال عدم التعيين؟
لم ينجز بعد التوافق على تعيين النائب العام التمييزي الذي سيحل محل الحجار بسبب تمسك كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بمرشحه للمنصب. ولكن إذا استمر الخلاف على تعيين أحد القضاة، ومنهم علي عراجي أو ربيع حسامي أو أسامة منيمنة أو آلاء الخطيب أو غيرهم، فما المخرج القانوني؟ يوضح وزير العدل سابقاً سليم جريصاتي لـ”النهار” أن “المادة 31 من قانون تنظيم القضاء العدلي التي عُدّلت بعد سنتين بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر عام 1985 تنص صراحة على أن يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وهذا القانون أُعيد إنعاشه بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد. أما في حال خلوّ المركز فعلى مجلس الوزراء أن يعين نائباً عاماً تمييزياً بناء على اقتراح وزير العدل”.
ويشير جريصاتي إلى أن “لشغور المركز حلين، الأول أن يبادر الرئيس الأول لمحكمة التمييز إلى تكليف أحد القضاة، وسبق أن اتبع ذلك الإجراء. أما الثاني فهو العودة إلى العرف المستمد من المادة 36 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 للعام 1983، وعندها يكلف القاضي الأعلى درجة مهمات النائب العام التمييزي”. وعملاً بموازاة الصيغ، لا يمكن أن يبقى مركز قضائي بهذه الأهمية شاغراً، ويذكر أن الحجار جرى تكليفه من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة التمييز سهيل عبود مهمات المدعي العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات على التقاعد وعدم تعيين مجلس الوزراء قاضياً أصيلاً في المركز الشاغر. وصدر قرار التكليف في 20 شباط  عام 2024. ويشير إلى أن القاضي الحجار كان قد باشر مهماته في 23 شباط، بينما أُحيل عويدات على التقاعد في 22 من الشهر عينه، ولاحقاً عيّن مجلس الوزراء الحجار مدعياً عاماً تمييزياً.