ودان المكتب التنفيذي “أعمال التجريف والتدمير الممنهج للأراضي والقرى، وحرمان الأهالي من حقهم في العودة إلى قراهم ومنازلهم تحت مسمة الخط الاصفر”، معتبرًا أن “هذه السياسات تشكل جريمة موصوفة بحق المدنيين وتهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والمعيشي”، واستغرب “عدم تجاوب الجهات الرسمية والمعنية مع النداءات المتكررة لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين، ولا سيما العمال والعائلات الأكثر هشاشة، الذين فقدوا مصادر رزقهم ويعيشون أوضاعًا كارثية دون أي حماية اجتماعية فعلية”، مستنكرا “استمرار تجاهل مطلبه المحق بدفع مساعدة مالية عاجلة لا تقل عن 400 دولار للعمال والنازحين، من أموال المساعدات المتوفرة بما يساهم في الحد الأدنى من تأمين مقومات العيش الكريم في هذه المرحلة الحرجة”.
واكد أن “التحضير للأول من أيار، عيد العمال العالمي، سيكون محطة نضالية بامتياز، بدعوة الاتحاد الى جعل هذا اليوم صرخة مدوية في وجه العدوان الصهيوني المستمر وفي وجه السياسات الاقتصادية الجائرة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار”، واعلن ان “الأول من أيار هذا العام لن يكون مناسبة رمزية، بل مناسبة للتعبير عن مواجهة العدوان الصهيوني ورفض المفاوضات المباشرة، وعن غضب الطبقة العاملة ورفضها لسياسات الطغمة المالية والاحتكارات التي راكمت الأرباح على حساب عرق العمال وحقوقهم وعمّقت الفقر والتهميش”، ودعا العمال والموظفين والعاطلين عن العمل والمتضررين من هذه السياسات، إلى “أوسع مشاركة في التحركات المطلبية، تأكيدًا على وحدة الطبقة العاملة في مواجهة العدوان الخارجي والاستغلال الداخلي وتمسكًا بالحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
وختم مؤكدا “استمراره في متابعة هذا الملف على المستويات كافة”، ودعا السلطة اللبنانية إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات فورية وشفافة لتأمين الدعم اللازم للمتضررين، بعيدًا من الاستنسابية والتميز”، مجددا “تمسكه في الدفاع عن حقوق العمال والفئات الشعبية الكادحة”، مؤكدا أن “المرحلة تتطلب أعلى درجات التضامن الوطني والضغط الشعبي لضمان العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان”.