العقوبات الأميركية على سوريا معلّقة إلا…

وتابعت الوزارة في بيان: “في خطوة تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وازدهارها، أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 عن سلسلة إجراءات واسعة لتخفيف العقوبات والقيود التجارية المفروضة على البلاد، بعد أكثر من عقد من التوترات”.

ما الذي أصبح مسموحا الآن، بحسب البيان: “لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا.

تم تعليق قانون “قيصر” (Caesar Act) جزئيا لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.

لم يعد يطلب ترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي إلى سوريا.

وتبقى العقوبات سارية على “أسوأ المجرمين”، ومن بينهم بشار الأسد ومقربوه، مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، تجار الكبتاغون، والجهات المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التصنيع العسكري السابقة.

لا تزال الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

معظم السلع الخاضعة لقائمة التصدير الأمريكية (Commerce Control List) لا تزال تتطلب ترخيصاً للتصدير إلى سوريا.

أبرز إجراءات التخفيف المعلَنة:

إنهاء برنامج العقوبات على سوريا: في 30 يونيو 2025، تم إنهاء البرنامج الرسمي للعقوبات الذي كان يطبّقه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

ترخيص عام رقم 25: أصدره مكتب OFAC في 23 مايو، ويسمح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات حكومية سورية حتى لو كان بعض مسؤوليها مدرجين على قوائم العقوبات.

إعفاء من قانون محاسبة سوريا: سهّل هذا الإعفاء الصادر في يونيو الصادرات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية.

إلغاء تصنيف “جبهة النصرة” كمنظمة إرهابية أجنبية: في 8 يوليو، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام (المعروفة سابقاً بجبهة النصرة) كمنظمة إرهابية.

إعفاء من قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: في 20 يوليو، سمح هذا الإعفاء بتقديم مساعدات مالية وتصدير سلع وتقنيات محددة لحكومة سوريا.

تخفيف القيود التصديرية: في 2 سبتمبر، خفّف قرار وزارة التجارة الأمريكية من شروط الترخيص على الصادرات المدنية المزدوجة الاستخدام، خاصة في مجالات الاتصالات، المياه، الطاقة، والطيران المدني.

رفع أسماء من قوائم الإرهاب: في 7 نوفمبر، أزيل كل من محمد الجولاني (المعروف باسم الرئيس السوري أحمد الشرع) ووزير الداخلية أناس حسن خطاب من قائمة “الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص” (SDGT)”.

وختم البيان: “إن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام واشنطن بـ”إعطاء سوريا فرصة للعظمة”، والسماح لها بإعادة الإعمار والازدهار، مع الحفاظ على آليات محاسبة الجهات الضارة.

وستواصل الحكومة الأميركية تنسيق جهودها مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيهات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسات الجديدة بشكل فعال، مع الاحتفاظ بسلطات قانونية مثل قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تدابير أمنية عند الحاجة”.