ويضع القرار إطارًا تنظيميًا لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الداخلية بالأنواع المدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية، وفق ضوابط علمية وإدارية تضمن عدم تعرّضها للاستغلال غير المشروع.
وتُكلَّف الهيئة الإدارية لاتفاقية CITES في لبنان، بالتعاون مع الهيئة العلمية المختصة، بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالتجارة المشروعة، ومراقبة شرعية الحيازة، وتسجيل وتتبّع عمليات التربية والإكثار الصناعي، إضافة إلى رفع التقارير الدورية والتنسيق مع الجمارك والوزارات المعنية لضبط المخالفات.
ويحظر القرار الاتجار أو الحيازة أو العرض أو البيع أو النقل لأي من الأنواع المدرجة من دون تصاريح رسمية، على أن تُعدّ المخالفة جريمة بيئية تُحال إلى القضاء وتُصادر العينات المضبوطة.
وشدّد الوزير نزار هاني على أن القرار يمثّل خطوة لتعزيز الحوكمة البيئية وحماية الثروة الطبيعية في لبنان، مؤكّدًا أن الوزارة ستطبّقه بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة.
ويُصبح القرار نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الجهات المعنية به.
المصدر: Lebanon24
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنهم يلمسون في المواقف التي أعلنها أركان…
وتابع قائلاً: "اليوم، وسط كل هذا التعب، يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر…
أن يذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، ففي ذلك…
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي…
وفي رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قدّم السيلاوي اعتذاراً صريحاً عن كل…
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً تحدثت فيه عن التهديد الذي يطالُ جنود الإسرائيلي في…