القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية

انطلقت الفضيحة الكبرى في عالم كرة القدم التركية عندما كشف الاتحاد الوطني للعبة، أن تحقيقاً داخلياً أظهر امتلاك 371 من أصل 571 حكماً محترفاً لدى الاتحادات المحلية حسابات للمراهنة، وأن 152 منهم كانوا يُراهنون فعلياً على مباريات كرة القدم.
وتبين أن من بين هؤلاء الحكام، من راهن على أكثر من 10 آلاف مباراة، وأن أحدهم راهن 18227 مرة، وأن 42 حكماً راهنوا على أكثر من 1000 مباراة لكلٍّ منهم.
وفي 31 تشرين الأول – أكتوبر الفائت، علّق الاتحاد 149 حكماً ومساعداً لمدة تتراوح بين 8 و12 شهراً على خلفية اتهامات المشاركة في الرهانات.
وبحلول أوائل الشهر الجاري، قامت النيابة العامة في إسطنبول بمداهمات متزامنة في 12 مدينة تركية، شملت إسطنبول، أنقرة، إزمير، وطرابزون، وصدرت أوامر احتجاز ضد 21 شخصاً منهم 17 حكماً ورئيس نادي من دوري السوبر التركي.
وكان من بين المعتقلين (Murat Özkaya) رئيس نادي ( Eyüpspor) وعدد من الحكام مثل (Yakup Yapıcı) و(Erkan Arslan) و(وNevzat Okat)، كما تمّت إحالة 1024 لاعباً من مختلف الدرجات، بينهم لاعبون من غلطة سراي وبشكتاش الى المجلس التأديبي بعد الاشتباه في تورّطهم.
حالياً، تحمّل القضية بعداً أخلاقياً كبيراً، إذ وصف رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو الأمر “أزمة معنوية في كرة القدم التركية”، اذ يشير حجم الرهانات وعدد المشاركين فيها إلى أن المشكلة لم تكن فردية بل منظَّمة أو شبه منظّمة عبر عدة سنوات.
ويعتقد المحللون أن ضعف الرقابة الداخلية والاعتماد الكبير على الحكام المحليين ساعدا على توسع الظاهرة بدون كشف مسبق، فيما تبدو العواقب القانونية ضخمة: الأحكام قد تصل إلى 3 سنوات سجن في بعض الحالات والتوقيف مدى الحياة من العمل التحكيمي.
حاليا، تم تعليق عدد من المباريات والمنافسات الأدنى خلال فترة التحقيق، ويجري العمل على آلية ضبط داخلي ودولي، وباتت الأندية الكبرى مطالَبة بالإفصاح عن تورّط ممكن للاعبيها، وفرض رقابة على الأداء والنتائج أكثر من أي وقت مضى.