كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: لال يبدو الجنوب اللبناني حالياً داخلاً بالفعل في مرحلة المفاوضات التمهيدية الحاصلة في واشنطن. وتتقاطع هذه المساحة بين إرادات متناقضة عدّة: رغبة أوروبية في تثبيت الإستقرار، مقاربة مصرية تميل إلى إدارة الصراع بدل حسمه، نيّة “إسرائيلية” في استكمال الاعتداءات وجرف المنازل، وسقف أميركي لا يزال يصرّ على أنّ أي تسوية نهائية، يجب أن تمرّ عبر تفاوض مباشر برعايته.
وسط هذا التشابك، تبرز ما يُعرف اليوم بـ “المبادرة الفرنسية – المصرية”، وهي وفق مصادر سياسية مطّلعة، ليست اتفاقاً مكتوباً أو خطة نهائية، بل إطار سياسي مشترك يهدف إلى منع انهيار الوضع في الجنوب، وإدارة التهدئة تدريجياً، بدل الذهاب إلى تسوية شاملة فورية.
ما هي المبادرة الفرنسية – المصرية فعلياً؟ بحسب المصادر نفسها، تقوم المبادرةعلى فكرة مركزية واحدة ، هي تحويل وقف إطلاق النار الهشّ إلى “استقرارمُدار” يمنع العودة إلى الحرب الشاملة، من دون الدخول في تسوية نهائيةحالياً. وهي بهذا المعنى ليست اتفاق سلام، بل آلية إدارة صراع طويلة الأمدتُبنى على خطوات متدرّجة ومتشابكة.
ويستند الهيكل الأساسي للمبادرة على بنود عدّة أبرزها:
1- تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانهيار، ويشمل الحفاظ على التهدئة القائمة جنوب لبنان.
2- إعادة تفعيل القرار 1701 بصيغة موسّعة، ما يعني تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، توسيع دور قوات “اليونيفيل” في المراقبة، إنشاء آلية متابعة دولية أكثر صرامة، وتقليص الفراغ الأمني الذي يفتح الباب أمام التصعيد.
أمّا المقاربة المصرية، فترتكز على “التجميد بدل الحلّ”. وضمن هذا الإطار المشترك، تعود المقاربة المصرية المطوّرة، وفق المصادر السياسية، لتأخذ طابعاً تنفيذياً أكثر وضوحاً، عبر طرح وفد أمني مصري زيارة متزامنة إلى بيروت و”تلّأبيب”، حاملاً تصوّراً يقوم على مبدأ “الخطوات المتزامنة” ويعيد الطرح الإعتبارإلى فكرة تجميد استخدام سلاح حزب الله شمال الليطاني لفترة زمنية محدّدة،بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية من الطرفين. على أن يترافق ذلك مع بدءانسحاب “إسرائيل” تدريجياً من الأراضي اللبنانية الى النقاط الخمس المحتلّة،وصولاً إلى خط الحدود الدولية.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، يدرجها المقترح المصري للمرة الأولى ضمن “سلة الحلّ” وليس كمرحلة لاحقة فقط، على أن ترتبط بآلية تنفيذ عربية – إقليمية – دولية، مع احتمال إشراف أو رعاية من الأمم المتحدة.
وعن المسار التفاوضي، تقترح القاهرة وفق المصادر السياسية المطلعة، أن تُستكمل أي تهدئة عبر استضافة جولات تفاوض مباشر بين لبنان و”إسرائيل” في شرم الشيخ، بمشاركة أميركية وضمانة عربية. على أن تُترك النقاط الحدودية المختلف عليها لمسار تفاوضي لاحق.
ماذا عن فرنسا ودورها داخل المبادرة، توضح المصادر نفسها، بأنّ باريس تتحرّك ضمن مقاربة مكمّلة للطرح المصري، لكنها مختلفة في الأدوات، إذ تركز على:
• إعادة تثبيت القرار 1701 كمرجعية دولية أساسية.
• دعم الجيش اللبناني كركيزة أمنية جنوبية.
• تعزيز دور “اليونيفيل” في المراقبة والاحتواء.
• منع تكريس واقع أمني جديد على الحدود.
• الدفع نحو “ترتيب أمني مستقر” بدل هدنة مؤقتة.
أمّا العامل الحاسم فيبقى في واشنطن، حيث يتمسّك الموقف الأميركي، بحسب المصادر المطلعة، بأولوية مسار التفاوض المباشر بين لبنان و”إسرائيل”، وبرفض تحويل المبادرة إلى بديل كامل عن المسار الأميركي.
وسط هذا التشابك، تبرز ما يُعرف اليوم بـ “المبادرة الفرنسية – المصرية”، وهي وفق مصادر سياسية مطّلعة، ليست اتفاقاً مكتوباً أو خطة نهائية، بل إطار سياسي مشترك يهدف إلى منع انهيار الوضع في الجنوب، وإدارة التهدئة تدريجياً، بدل الذهاب إلى تسوية شاملة فورية.
ما هي المبادرة الفرنسية – المصرية فعلياً؟ بحسب المصادر نفسها، تقوم المبادرةعلى فكرة مركزية واحدة ، هي تحويل وقف إطلاق النار الهشّ إلى “استقرارمُدار” يمنع العودة إلى الحرب الشاملة، من دون الدخول في تسوية نهائيةحالياً. وهي بهذا المعنى ليست اتفاق سلام، بل آلية إدارة صراع طويلة الأمدتُبنى على خطوات متدرّجة ومتشابكة.
ويستند الهيكل الأساسي للمبادرة على بنود عدّة أبرزها:
1- تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانهيار، ويشمل الحفاظ على التهدئة القائمة جنوب لبنان.
2- إعادة تفعيل القرار 1701 بصيغة موسّعة، ما يعني تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، توسيع دور قوات “اليونيفيل” في المراقبة، إنشاء آلية متابعة دولية أكثر صرامة، وتقليص الفراغ الأمني الذي يفتح الباب أمام التصعيد.
أمّا المقاربة المصرية، فترتكز على “التجميد بدل الحلّ”. وضمن هذا الإطار المشترك، تعود المقاربة المصرية المطوّرة، وفق المصادر السياسية، لتأخذ طابعاً تنفيذياً أكثر وضوحاً، عبر طرح وفد أمني مصري زيارة متزامنة إلى بيروت و”تلّأبيب”، حاملاً تصوّراً يقوم على مبدأ “الخطوات المتزامنة” ويعيد الطرح الإعتبارإلى فكرة تجميد استخدام سلاح حزب الله شمال الليطاني لفترة زمنية محدّدة،بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية من الطرفين. على أن يترافق ذلك مع بدءانسحاب “إسرائيل” تدريجياً من الأراضي اللبنانية الى النقاط الخمس المحتلّة،وصولاً إلى خط الحدود الدولية.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، يدرجها المقترح المصري للمرة الأولى ضمن “سلة الحلّ” وليس كمرحلة لاحقة فقط، على أن ترتبط بآلية تنفيذ عربية – إقليمية – دولية، مع احتمال إشراف أو رعاية من الأمم المتحدة.
وعن المسار التفاوضي، تقترح القاهرة وفق المصادر السياسية المطلعة، أن تُستكمل أي تهدئة عبر استضافة جولات تفاوض مباشر بين لبنان و”إسرائيل” في شرم الشيخ، بمشاركة أميركية وضمانة عربية. على أن تُترك النقاط الحدودية المختلف عليها لمسار تفاوضي لاحق.
ماذا عن فرنسا ودورها داخل المبادرة، توضح المصادر نفسها، بأنّ باريس تتحرّك ضمن مقاربة مكمّلة للطرح المصري، لكنها مختلفة في الأدوات، إذ تركز على:
• إعادة تثبيت القرار 1701 كمرجعية دولية أساسية.
• دعم الجيش اللبناني كركيزة أمنية جنوبية.
• تعزيز دور “اليونيفيل” في المراقبة والاحتواء.
• منع تكريس واقع أمني جديد على الحدود.
• الدفع نحو “ترتيب أمني مستقر” بدل هدنة مؤقتة.
أمّا العامل الحاسم فيبقى في واشنطن، حيث يتمسّك الموقف الأميركي، بحسب المصادر المطلعة، بأولوية مسار التفاوض المباشر بين لبنان و”إسرائيل”، وبرفض تحويل المبادرة إلى بديل كامل عن المسار الأميركي.