بن فرحان في بيروت غدا و”رسالة” اميركية حازمة

كشف مصدر دبلوماسي في بيروت أن الموفد السعودي المكلف متابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان سيصل غدًا الأربعاء على رأس وفدٍ كبير يضم 27 شخصية متخصصة في مجالات استثمارية واقتصادية وتنموية وسياحية وغيرها، في خطوة تعبّر عن جدية المملكة في مقاربة الملف اللبناني من زاوية جديدة، عنوانها الاستثمار في الفرص لا في الأوهام، وبما يعود بالخير على الشعب اللبناني”، وفق ما اوردت “نداء الوطن”.
ويترقب المسؤولون اللبنانيون ايضا، وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت نهاية الاسبوع، ويأملون بمقاربة اميركية مختلفة مع نهاية مهمة الموفد الاميركي توم براك في لبنان، الذي سيبقى سفيرا في تركيا ومسؤولا عن ملف سوريا، بحسب” الديار” .
اضافت: “اما نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان ارتاغوس، فمرجح ان تبقى ممثلة بلادها في لجنة «الميكانيزم»، الى جانب الفريق الاميركي بقيادة الجنرال جوزف كليرفيلد ، وهي مرشحة ان تلعب لاحقاً دورا في اي مفاوضات مفترضة مع كيان العدو”.
في المقابل، صعّد وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لهجته أمام المسؤولين اللبنانيين الذين أجرى معهم جولات نقاش موسّعة شملت شريحة واسعة من الرؤساء والوزراء والنواب.
وكتبت” الديار”: وجّه وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، رسالة «حازمة وواضحة» إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبهم فيها بالعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة تبييض الأموال.
ووفق مصدر مطلع فان الوفد الأميركي طالب السلطات بأفعال حقيقية قبل نهاية العام، وطلب من السلطات اللبنانية أن تكافح تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق مؤسسة القرض الحسن.
وعلم ان الوفد يعتبر مهلة الشهرين ليست لانهاء ملفي السلاح وتجفيف الموارد المالية لحزب الله، بل القيام باجراءات عملانية تثبت جدية السلطات اللبنانية في هذا المسار. كما طالب الوفد بالمزيد من التشدد في الاجراءات الامنية في المطار والمرفأ، طالبا انهاء وجود حزب الله هناك، واحراز تقدم ملموس في المفاوضات لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد.
وكان رئيس الوفد صريحا حين ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان عليهم الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب بالملف اللبناني، لان الفرصة لن تبقى مفتوحة..اما مسألة العقوبات، فلم يتحدث الوفد عن عقوبات جديدة بحق المسؤولين اللبنانيين..

وكتبت” البناء”: وضعت مصادر في فريق المقاومة زيارة الوفد الأميركي الكبير المالي والاستخباري في إطار تشديد الضغط الدبلوماسي والمالي على لبنان بحجة مكافحة تبييض الأموال والإرهاب ومنع وصول الأموال لحزب الله، موضحة لـ«البناء» أنّ الأميركيين يتبعون سياسة الضغوط القصوى على كافة المستويات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية لاستكمال الحرب على حزب الله ولبنان لإضعافهما لفرض التفاوض المباشر على الدولة اللبنانية والشروط السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكدت المصادر أنّ الزيارات المتتالية للوفود الأميركية الدبلوماسية والمالية تؤكد حجم التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية وانتهاك السيادة وفرض الإملاءات، ما يضع الحكومة اللبنانية في دائرة الخضوع للقرارات الخارجية لا لأصوات مواطنيها وشعبها ومصالحهم. وشدّدت المصادر على أن المقاومة لن تسلم لإرادة القوة الأميركية ـ الإسرائيلية ولن ترضخ للشروط الخارجية مهما بلغت الضغوط والتضحيات. وتساءلت المصادر ألم تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب تنظيمات إرهابية على رأسها داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام؟
وأشارت معلومات صحافية إلى أنّ لقاء وفد الخزانة الأميركية مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية. وأفادت بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات الماليّة.
وقالت المعطيات إنّ «الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله»، وقال إنّ «لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».
وتوقعت أوساط نيابية سلسلة إجراءات مالية واقتصادية للحكومة اللبنانية ولمصرف لبنان ووزارة المالية تنفيذاً للمطالب الأميركية التي نقلها الوفد الأميركي، مرجّحة تشديد الأميركيين إجراءاتهم المالية والسياسية ضد لبنان من ضمنها فرض عقوبات مالية على مسؤولين سياسيين لبنانيين مقربين من الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله. مضيفة أن واشنطن لا يهمها إنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة النهوض الاقتصادي في لبنان بل الالتزام بما يخدم مصلحة «إسرائيل» ولو كان ضد المصلحة اللبنانية. معتبرة أن هذه الحرب الاقتصادية والمالية والسياسية ستكون البديل عن الحرب العسكرية الإسرائيلية الشاملة على لبنان في المدى المنظور.