وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي حضر الاجتماع: “ارتأى الرئيس بري، ان نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة التي بدأت باقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم وكل اللبنانيين، بعد ان توقف التصويت عليه بسبب رفع الجلسة”.
وأعلن بدء هذا الاقتراح وانتهائه من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسبما وردت الى هيئة مكتب المجلس.
وقال بو صعب ردا على سؤال عن قانون العفو: “الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال اينما ما يكون قانون العفو، ومن المؤكد أن النواب سيبقون في الهيئة العامة حتى الوصول الى القانون وإقراره”.
وأضاف: “ما زلنا الى الان نضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب ان يصدر لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الثانية بعد الظهر. لقد استغرق قانون العفو 9 جلسات ونقاشا مستفيضا، وجلسات خاصة وأخرى معلنة وغير معلنة. وما اريد قوله، ان الامور صارت واضحة وتوصلنا الى صيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي، لا استطيع ان القول إجماعا، إنما المطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسبما اتفقنا عليه في اللجان المشتركة اليوم”.
ولفت إلى أنّ “الرئيس بري حريص حريص على أن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الخميس قبل عيد الأضحى”.
وعما اذا كان موضوع رواتب العسكريين واردا على جدول الأعمال، أكّد وجود مشروع قانون من المفترض ان الحكومة كانت ارسلته، وهو على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما عند تشكيل اللجان المشتركة تُلغى كل اللجان الأخرى. اليوم طرحنا الموضوع على دولة الرئيس فأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره”.