تعقد اللجان النيابة المشتركة جلسة ثانية غدا الاثنين لمتابعة مناقشة جدول أعمالها لا سيما اقتراح قانون العفو العام المقدم من 7 نواب والذي تضمن مؤخرا تعديلات اضافية على الصيغة السابقة، تراعي الى جانب قضايا عدلية مهمة مواقف مراجع مسؤولة وكتل نيابية خصوصا في شأن الاستثناءات المطلوبة التي لا يشملها العفو.
ووفق ما اوردت” الديار” فان ابرز هذه الاستثناءات:
ـ القتل العمد او القصد بحق المدنيين والعسكريين وجميع العناصر الأمنية. وهذا الاستثناء ياخذ بعين الاعتبار الى جانب موضوع العدالة حساسية موضوع الجيش.
ـ الجرائم المحالة الى المجلس العدلي.
ـ جرائم التعدي على الأملاك العمومية.
ـ اختلاس المال العام.
ـ جنايات المخدرات في حال وجود اكثر من ملاحقتين قضائيتين او حكمين قضائيين.
ويتوقع ان تعقد اللجان المشتركة جلستين مماثلتين يومي الثلاثاء والأربعاء لاستكمال درس اقتراح قانون العفو في حال لم تنته من درسه غدا.
وتقول مصادر نيابية مطلعة ان هناك توجها واضحا لحسم اقتراح قانون العفو العام في اللجان المشتركة ليكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة المقبلة، مشيرة الى ان هناك اكثرية نيابية تؤيد إقرار الاقتراح والتعديلات المتوقع اضافتها عليه، كما أن هناك أجواء سياسية داخلية وخارجية تدفع بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى موضوع اكتظاظ السجون.
وتوقعت المصادر النيابية ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة في الأسبوع الاول من أيار المقبل لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين من بينها قانون العفو العام، الى جانب مشروع قانون فتح الاعتماد اللازم لإعطاء المساعدة المالية 6 رواتب اضافية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي تقررت في مجلس الوزراء في شباط الماضي.
وامس أصدر تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين بيانا انتقد فيه ما صدر عن وزير المال حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين التي اقرها مجلس الوزراء ابتداء من اول آذار الماضي.
وأعلن عن خطة تصعيدية تبدأ باضراب تحذيري غدا في كل الادارات العامة والمدارس..