أكدت روابط التعليم الرسمي (الثانوي والمهني والأساسي) تمسكها بإجراء الامتحانات الرسمية وحرصها على دورها في تقييم التحصيل العلمي وصون صدقية الشهادة الرسمية، مشددة في الوقت نفسه على أن “قيمة الإنسان هي الأسمى، وأن الوحدة الوطنية هي المرتجى، وأننا شعب واحد لا يقبل القسمة على أرقام التفرقة، وأن التربية كالأمن لا تقبل التجزئة، والعدالة التربوية قاعدة دستورية”.
وفي بيان، أشارت الروابط إلى أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد تفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي، مؤكدة رفضها القاطع تعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر.
وفي بيان، أشارت الروابط إلى أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد تفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي، مؤكدة رفضها القاطع تعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر.
وأكدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بعيداً من المزايدات، ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون، داعية المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهما واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب.
كذلك، دعت الروابط إلى اعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج.
وفي الشق المتعلق بحقوق الأساتذة والمعلمين، طالبت الروابط المجلس النيابي بعقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار 2026، معتبرة أن الغيرة على التربية يجب أن تترجم في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، لأنهم أساس أي عمل تربوي والقيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع.