ولفتت في بيان، الى أنَّ “روابط التعليم الرسمي، وانطلاقًا من إيمانها بأن العمّال هم أساس بناء الوطن، وأن الأساتذة والمعلمين هم الرسل العاملون على بناء العقول، ترى أن حقوقهم يجب أن تُصان، لا أن يتذاكى المسؤولون في التنكّر لها”.
وطالبت الروابط بحقوق الأساتذة والمعلمين، معتبرة أن “إقرار ستة رواتب هو جزء صغير من هذه الحقوق على طريق النضال الطويل، تلاشت قيمتها قبل أن تصرف، إلا أن ما صدر عن وزير المالية بعدم دفعها كان مستفزًا، واستدعى مواقف تصعيدية، كان آخرها الإضراب في الأسبوع الماضي”، داعية الجميع “للالتزام بالخطوات اللاحقة والتضامن لتحصيل الحقوق”.
ودعت المجلس النيابي إلى “إدراج فتح الاعتمادات اللازمة في أول جلسة سيتم انعقادها، وذلك من أجل صرف مستحقات الرواتب المقرّرة منذ بداية آذار، ولن نقتنع بالتهويل من الانهيار، لأن قيمة الزيادة تمت جبايتها منذ إقرار الزيادة على البنزين”.
وأعلنت انها ستكثّف اتصالاتها مع كل الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي ووزارتي التربية والمالية “لتدارك الأمور قبل فوات الأوان”.