سؤال من تكتل الجمهورية القوية إلى الحكومة بشأن “السلاح الفلسطيني”

ومما جاء في السؤال:

لما كان رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، زار لبنان في 21 أيار 2025، حيث التقى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، وتم الاتفاق على أن “الوقت لانتهاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية” قد حان، وحيث أكد البيان المشترك الصادر عنهما، أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.
 
ولما كانت الحكومة اللبنانية اصدرت في 5 آب 2025، قراراً قضى بحصر كل سلاح بيد الجيش والقوى الامنية الشرعية، وتكليف الجيش اللبناني بتنفيذ القرار وسحب السلاح غير الشرعي من كافة التنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية ومنها السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات الفلسطينية على الاراضي اللبنانية. وعاد مجلس الوزراء التأكيد على قراره في جلسته المنعقدة في 7 آب 2025، من خلال الموافقة على الاهداف الواردة في الورقة الاميركية بشأن تمديد وتثبيت اعلان وقف اطلاق النار ولا سيما النقطة الثالثة التي اكدت الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية في كافة الاراضي اللبنانية شمال وجنوب نهر الليطاني.  
 
ولما تحوّلت هذه المخيمات الى بؤر امنية، تشكّل ملاذاً آمناً لبعض الفارين من وجه العدالة، وينتشر فيها تفلت امني واجتماعي خطير نتج عنه عدد من الحوادث التي مسّت بامن وسلامة اللبنانيين.
 
بناءً على كلّ ما تقدّم، وفي إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية، طرح السؤال التالي     لإفادتنا حول:
 
اين اصبح تسليم السلاح الفلسطيني من كافة المخيمات الى الجيش اللبناني، ما هي الاجراءات المتخذة من الحكومة لاستكمال عملية تسليم السلاح التي بدت خجولة في مرحلتها الاولى، ولم تستكمل بعد، خاصةً بعد مرور أكثر من اربعة اشهر على صدور قرار الحكومة؟