الوفاء للمقاومة: المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان مدانة ومرفوضة

اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تولى مؤخرا بعضا من فصولها وفد مجلس الأمن القومي وزارة الخزانة الأميركية عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات المكملة للحرب الاسرائيلية على بلدنا، هي مساع مدانة ومرفوضة تأتي في اطار فرض الوصاية المالية، والتحكم في عمل القطاع المالي بشقيه الرسمي والخاص بغير وجه حق”، مشددة على أن “أي استجابة لهذه الوصاية هي تخل عن السيادة وطعن للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار”.

وأكدت في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، أنه “في سياق التصدي لمخاطر السياسات الداعمة للعدوان والهادفة إلى التمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم والغاصب والخطير، فإن أولى الأولويات الوطنية اليوم هي قيام الدولة بمسؤوليتها في حماية أبنائها المواطنين الذين يسفك العدو الاسرائيلي دمهم غير آبه بخرق ما التزم به من اتفاق وقف النار، ويمعن كل يوم في الاعتداء عليهم، بتدمير ممتلكاتهم واحتلال أرضهم، فضلا عن خروقه المتمادية لسماء لبنان بالمسيرات والطائرات الحربية المعادية، بهدف تخريب الاستقرار الداخلي وترويع الآمنين”.

وشددت على أن “هذا الوضع يقتضي، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية السياسية والعسكرية المسؤولة التي صدرت، بذل كل جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رعاة وقف إطلاق النار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق النار، وإدانة العدو وضبط تفلته وفق ما ينص عليه الاتفاق، لأن الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصا أبدا ولا يجوز لأحد الاستهانة به، والاستثمار على جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئوية خسيسة من جهة أخرى على حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنية”.

ورفضت الكتلة “بشدة محاولات الانقلاب المتكرر على صيغة العيش المشترك المنصوص عنها في مقدمة الدستور من خلال إصدار قرارات لا تحظى بالميثاقية، وآخرها كان التصويت غير الميثاقي على تعديلات في قانون الانتخاب”.

وإذ أكدت تمسكها بـ”إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”، دعت “الحكومة الى القيام بواجبها في تطبيق القانون النافذ، واصدار المراسيم التطبيقية لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج”، معتبرة أن كل المحاولات التي تبذلها بعض الجهات لتغيير هذا القانون لا تمت لمصلحة البلاد والاغتراب بصلة.

وأعلنت الكتلة إدانتها واستنكارها “للحملة المغرضة التي تستهدف موقع رئاسة المجلس النيابي من خلال التحريض والتطاول على الدور الوطني الذي يقوم به رئيس المجلس نبيه بري ضمن إطار صلاحياته الدستورية من جهة، وبدافع حرصه من جهة أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتطبيق القانون الانتخابي النافذ”، مؤكدة أنها “تلتزم الموقف نفسه مع دولته وكتلة التنمية والتحرير حول ضرورة تطبيق هذا القانون ورفض أي محاولة للانقلاب عليه أو المس بالتوازن الوطني أو محاولة عزل طائفة كبرى ومكون أساسي في البلاد”.