سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي” ليس على جدول اعمال الحكومة

كتب رضوان عقيل في” النهار”: بعد التسليم بعدم تمكن المغتربين من الاقتراع للنواب الـ128 في الخارج، لأن القانون الحالي ينص على 6 مقاعد ‏مخصصة لهم في الدائرة الـ16، تبدلت حسابات أكثر من كتلة في التعامل مع الاستحقاق المقبل بناءً على المقاعد التي ‏سيحصلها كل فريق، بعيدًا من التغني بدور الدياسبورا اللبنانية.‏
لم يخرج نائب يدعو إلى تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس إلا همسًا، خشية أن يُتهم بأنه يعمل للبقاء أكثر في ‏رحاب ساحة النجمة. وكان النائب غسان سكاف، سبقه زميله نديم الجميل، أول من طالب بإرجاء موعد الانتخابات ‏أسابيع عدّة بدل إجرائها في أيار المقبل، ليتمكن المغتربون من المجيء إلى البلد في عطلة الصيف، على أن يُجرى ‏الاستحقاق في تموز أو آب المقبلين.‏
بعد موقف سكاف هذا، سارع أكثر من نائب، من كتل متعددة، إلى تشجيعه على الطرح الذي أطلقه من عين التينة ‏بعد زيارته الرئيس نبيه بري. ويقول سكاف لـ”النهار” إن “أكثرية الأحزاب من مشارب سياسية ومناطقية عدّة لا تعارض ‏تأجيل الانتخابات، وهذا ما سمعته منها، وخصوصًا بعد عاصفة الخلاف على التعامل مع المغتربين وكيفية اقتراعهم. ‏وإذا كان التوجّه إلى حصر كل عملية الانتخاب بالنواب الـ128 في دوائر قيد الناخبين والتخلي عن انتخاب الـ6 فقد ‏يؤيد الجميع هذه التسوية”.‏
ويؤكد أنه لم يتلقَّ اعتراضًا من أي نائب إذا كان التأجيل لأسابيع، وهو لا يريد بالطبع اقتباس دور النائب السابق ‏نقولا فتوش الذي كان مفتاح التمديد في البرلمان سابقًا، ولا تزال هذه الواقعة تلازم الرجل المشهود له في حقل ‏التشريع، وكأن النواب الذين ساروا معه بخيار التمديد آنذاك كانوا يعترضون على الاستمرار لـ”حياة أطول” في البرلمان.‏
وإذا حُسم تصويت كل الناخبين من مقيمين ومنتشرين في البلد، فسيتقدم سكاف باقتراح قانون في هذا الخصوص ‏قبل نهاية الأسبوع الجاري. ويمكن الحكومة أن تتبنى هذا الطرح وترسله إلى البرلمان، على أن يُمدد للدورة الحالية إلى ‏آخر أيلول 2026، وتجري الحكومة الانتخابات قبل هذا التاريخ.‏
وإذا تحقق التأجيل فإن الذين سيحضرون من الخارج سيكونون من مختلف الجهات السياسية، وسيرتفع عددهم في ‏العطلة الصيفية إذا حُسم التأجيل، فيكونون أكثر عددًا من الذين سيحضرون في أيار.‏
ويؤكد سكاف أن “المصلحة الوطنية تقتضي بالعمل على الإتيان بأكبر عدد من المغتربين لأن من حق هؤلاء المشاركة في ‏اختيار ممثليهم في البرلمان على غرار المقيمين، وهم لم يقصروا في دعم أسرهم وبلدهم”.‏
ولئن كانت الأحزاب الكبرى على الضفتين لا تخشى خوض الانتخابات للحفاظ على مقاعدها، فثمّة مصلحة متبادلة ‏فيما بينها تدفع إلى التأجيل، لأن كل فريق سيعمل على انتظار الظرف السياسي وحشر خصمه في يوم الانتخاب. ولا ‏يخفى هنا، بحسب ما لمس سكاف في اتصالاته، أن مجموعة من النواب المستقلين التغييريين لا تعارض التمديد ‏للمجلس.‏
في غضون ذلك، يُلاحظ أن جهات نيابية تتعارض في خياراتها السياسية لكنها تلتقي في مواجهاتها الانتخابية المقبلة على ‏‏”تشليح التغييريين” مقاعدهم، لكنهم لن يستسلموا أمام الحملات التي يتعرضون لها.‏
اختصارًا، فإن نوابًا كُثر مع التأجيل ولو تمنّعوا عن الإعلان. ‏    

وكتب اسكندر خشاشو في” النهار” ايضا:
‏ أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجل إلى الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء، طالبة إدراجه في جدول أعمال أول جلسة للحكومة، لإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، واللتين ‏تنصان على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، واستبدالهما بآلية تتيح للبنانيين المقيمين في الخارج الاقتراع لجميع ‏النواب الـ128 وفق دوائر قيدهم الأصلية في لبنان.‏
بحسب الوزارة، المشروع الذي حمل توقيع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، جاء استجابةً لمطالب تلقتها الوزارة ‏من الجاليات اللبنانية المنتشرة في عدد كبير من الدول، بينها برلين، واستوكهولم، وأوتاوا، ومونتريال، وواشنطن، ‏ومدريد، وملبورن، تدعو إلى “إنصاف المغتربين” ومنحهم حق المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية الوطنية، بدلًا من ‏حصر تمثيلهم بستة مقاعد رمزية.‏
لكن هذه الخطوة التي بدت تقنية في ظاهرها، سرعان ما اتخذت بُعدًا سياسيًا واسعًا، إذ أثارت نقاشًا داخل الحكومة ‏والأوساط النيابية حول توقيتها وخلفياتها. فرئيس الحكومة نواف سلام، بحسب ما تسرّب عن أوساطه، لم يتبلغ ‏تنسيقًا مسبقًا من وزير الخارجية في شأن المشروع، ولم يبدِ بعد موقفًا نهائيًا حيال إدراجه في جدول الأعمال أو دعمه ‏في مجلس الوزراء.‏
مصادر حكومية أوضحت أن “رجي تصرّف ضمن صلاحيّاته، لكن أي تعديل جوهري في قانون ‏الانتخاب لا يمكن أن يُمرّر من دون توافق سياسي شامل، لأن المسألة تمس توازنات دقيقة في الداخل والخارج”.‏
سياسيًا، يحظى مشروع وزارة الخارجية بتأييد واضح من “القوات اللبنانية” والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، ‏وسبق أن أعلنوا تأييدهم له، ويُتوقع أن يؤيده الوزراء المحسوبون على رئيس الحكومة، وهذا ما سيضع المحسوبين ‏على رئيس الجمهورية في موقع محرج يجعلهم يسيرون به، على أن يعارضه فقط الوزراء المحسوبون على الثنائي ‏الشيعي.‏ إلا أن الإشكالية الحالية تبقى في إدراجه في جدول الأعمال، وهو ما لم يحصل حتى الساعة.‏
وبحسب أوساط وزارية، فإن رجي أعاد إلى الحكومة كرة النار التي سبق أن دُفعت بها إلى مجلس النواب، وهو يعلم ‏حساسية الملف الذي سيثير إشكالية داخل مجلس الوزراء وسط الكم الهائل من الضغوط التي يتعرض لها.‏
وعن وضع المشروع في جدول الأعمال، تكتفي المصادر بالقول: “سيكون ضمن إطار التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس ‏الجمهورية، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه”.‏
وحتى لو تبنت الحكومة المشروع، لن يكون دربه معبدًا بالورود في مجلس النواب، إذ إن رئيس المجلس المعارض للفكرة ‏سيفتتح الدورة العادية للمجلس اليوم الثلاثاء بمهمة محددة هي فقط التجديد لهيئة المجلس ورؤساء اللجان، ‏وبعدها سيُقفل المحضر ويتجنب الدعوة إلى جلسة تشريعية إلى حين وصول الموازنة العامة إلى المجلس، والتي يفرض ‏الدستور درسها وإقرارها قبل أي شيء آخر، وهي على الأقل بحاجة إلى 3 أشهر لتجتاز هذا المسار، وبالتالي تكون المهل ‏قد سقطت، وخصوصًا في ما يتعلق بتسجيل المغتربين، وطي صفحة اقتراعهم في الخارج نهائيًا.‏
وبين التأييد والتحفّظ، يبقى مصير مشروع وزير الخارجية معلّقًا بقرار مجلس الوزراء، الذي لم يُدرجه حتى الآن في ‏جدول أعماله. فإقراره يحتاج إلى توافق سياسي غير متوافر بعد، في ظل حسابات انتخابية متشابكة، ومعركة مبكرة ‏حول قانون الانتخاب، يبدو أن شرارتها انطلقت من وزارة الخارجية.