لليوم الثاني على التوالي، واصل المساعدون القضائيون وقفاتهم الاحتجاجية في قاعة الخطى الضائعة بقصر عدل بيروت ومختلف قصور العدل اللبنانية، التزاماً ببيان لجانهم الرافض لما وصفوه بـ”تنصل الدولة” من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 شباط 2026، والقاضي بدفع الرواتب الستة المقررة للقطاع العام، والتي لا تزال رهن المماطلة.
وجدّد المحتجون مطالبتهم بتصحيح بدل النقل في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات والظروف المعيشية الخانقة. وقد سجلت الوقفة مشاركة تضامنية من نقابة المحامين في بيروت، ممثلة بأمين سرها نديم حمادة، تأكيداً على وحدة الجسم الحقوقي في مواجهة سياسة “التجاهل الرسمية”.
وفي الختام، طالب المساعدون القضائيون مجلسي النواب والوزراء بالإسراع في صرف المستحقات وإنصاف الموظفين، محذرين من الوصول إلى مرحلة “الانفجار الكبير” وتداعياته على الانتظام القضائي والمرفق العام.